المصدر / وكالات - هيا

اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان بمحاولة فض اعتصام مقر القيادة العامة، داعية "الثوار" إلى التظاهر في العاصمة وكافة المناطق للتأكيد على مطالب "إعلان الحرية والتغيير" وفي مقدمتها إقامة سلطة مدنية.

وأكدت في بيان لها ليل الاثنين أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وطالبت من هم في ساحة الاعتصام بترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها.

وقالت في بيان: "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. كما نتوجه بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم."

كما شددت على أن "هذه الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها، والشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة".

"حماية المتاريس"

إلى ذلك، وجه تجمع المهنيين السودانيين نداء عبر حساباته على مواقع التواصل، إلى الشعب السوداني، داعياً إلى "حماية المتاريس و حماية الاعتصام، رمز انتصارنا، ووسيلتنا إلى النصر التام عند اكتمال سقوط النظام الغاشم كليا وتصفية مؤسساته الفاسدة."

كما ناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام #مقر_القيادة_العامة .

ودعا الثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية.

تباين.. وعرض مختلف

وجاء بيان التجمع بعد أن قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في وقت سابق الاثنين إن الجيش اتفق مع قادة المتظاهرين على فتح بعض الطرقات وخط لسكة الحديد وجسرين تؤدي جميعها أو تمر بالقرب من مقر قيادة الجيش. لكن تحالف الحرية والتغيير وهو المظلة التي تقود التظاهرات اعتبر أن هذا الإعلان غير صحيح. وقال إنه "لم يتم الاتفاق على فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم".

وأضاف "نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام".

من جهته، لفت المجلس العسكري إلى أن إقامة الحواجز وتفتيش الناس في موقع الاعتصام فيه تهديد للسلامة العامة. وقال الفريق كباشي "نلفت انتباهكم إلى عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم".

وأضاف أن هناك أيضا "حالات لعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك (...) ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة".

وأكد: "لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

ويأتي هذا التباين بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بعد أن قدم كل طرف رؤية مختلفة لمجلس عسكري مدني مشترك يمهد الطريق لحكم مدني.

وجاء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي الاثنين ليؤكد هذا التباين. إذ قا إن "قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين، مستدركاً " لكن قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً".

وأضاف المتحدث باسم المجلس "لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم".

أنباء عن اتفاق ومناصفة

وكانت مصادر العربية قد أفادت عن أنباء عن اتفاق وشيك سيعلن عنه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأوضحت مراسلة العربية أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين.

إلى ذلك، أشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية توسطت بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي.

أما عن الأسماء المرجحة، فلفتت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) ورئيس المجلس الاقتصادي وممثلون للأجهزة الأمنية.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير في السودان كانت أعلنت ليل الأحد أن اجتماعاً ثالثاً سيعقد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، بين ممثليها والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، من أجل مناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تصريح صحفي: "في مواصلة للتنوير الذي آلينا أن نقدمه لكم حول مجريات التفاوض، ستنعقد جولة التفاوض الثالثة يوم الاثنين الســ12ــاعة ظهراً لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي."

يشار إلى أن اجتماعاً كان مقررا مساء الأحد إلا أنه تأجل إلى الاثنين. وكانت قوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعين سابقين مع المجلس العسكري الانتقالي للاتفاق على تكوين المجلس السيادي وصلاحياته وتوزيع الحصص بين المدنيين والعسكر، ومدة الفترة الانتقالية، وهي محل تباين بين الطرفين.