المصدر / القاهرة:غربة نيوز

طالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة حل مشكلة توقف إصدار الجوازات في مختلف المحافظات اليمنية منذ عدة أشهر .
وأطلق الناشطون اليمنيون حملة إلكترونية باسم “وين الجوازات” معتبرين تأخر وصول الطبعة الجديدة من الجوازات هو جزء من مضاعفة الحصار والمعاناة على اليمنيين في ظل ظروف الحرب الاستثنائية التي تعيشها اليمن .

وتوقفت فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، منذ مارس الماضي، عن إصدار جوازات السفر، بسبب نفاد دفاتر الجوازات، ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، لاسيما المرضى الذين يحتاجون السفر للعلاج في الخارج.

ويعيد نائب مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة تعز، العقيد صادق المخلافي، أسباب توقف إصدار الجوازات من فروع المصلحة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إلى نفاد دفاتر الجوازات، وأمور فنية ومالية، ما اضطر إدارة المصلحة إلى إيقاف إصدار جوازات السفر للمواطنين.

ويقول  إن عملية إصدار الجوازات بفرع المصلحة بتعز، اقتصرت في الوقت الحالي على الحالات الطارئة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان المحتاجين للسفر، بالإضافة إلى جرحى الحرب. لكن أسامة لم تشفع له تقاريره الطبية في التعجل بإصدار وثيقة السفر، وفق ما يقول.

ويواجه الراغبون في الحصول على جواز سفر، خاصة القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين، صعوبات جمة، بعد قطعهم مسافات تستغرق قرابة يوم كامل، للوصول إلى تعز أو عدن الواقعتين تحت سيطرة الحكومة، بحسب أسامة، مشيراً إلى أن المرضى قد يفارقون الحياة جراء تكبدهم عناء السفر الشاق أو الوقوف في طوابير الانتظار في فروع المصلحة.

ويقف طالبو جوازات السفر في طوابير طويلة من أجل الحصول عليها، رغم عدم توفرها ويطالب المواطنين الحكومة اليمنية إلى رفع الحظر عن الجوازات الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتصف رئيسة منظمة سواسية لحقوق الإنسان، المحامية هبة عيدروس، الفساد الحاصل في المصلحة وأسباب تأخر المعاملات، في تغريدة على حسابها في تويتر يوم 17 ديسمبر الماضي بالقول: ‏”عندما تجد أعداداً كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات يتواجدون أمام إدارة الهجرة والجوازات ‎فرع عدن، من الساعة الثالثة فجراً، من أجل معاملة الحصول على جوازات سفر، ويقفون كبار السن وصغارهم طيلة النهار في طابور، فهذا يدل على أن هناك خللاً كبيراً مسؤولة عنه الجهات المختصة، وينكم عنه فساد أكبر خفي.

وينتشر على أبواب فروع مصلحة الجوازات، عشرات السماسرة الذين يعرضون تسهيلات على الراغبين في الحصول على وثيقة سفر، ويضعونهم أمام خيارين: إما دفع مبلغ مالي كبير، أو الانتظار في طوابير لا تنتهي.

وتستخرج الجوازات بطريقة سريعة عبر سماسرة بمبالغ باهظة تتراوح بين 50 و80 ألف ريال يمني، بحسب ما وثقاه معدا التحقيق، ويتم استخراج جوازات سفر عن بعد عبر مكاتب خاصة دون حضور طالب الجواز إلى أي فرع من فروع المصلحة، مقابل دفعه 100 ألف ريال يمني.

وانتشرت في مدينة مأرب، إعلانات عن وجود مكاتب سفريات وسياحة تقدم خدمة تسهيل استخراج جواز من فرع المصلحة في المحافظة وفق ما أكده مصدر في فرع مصلحة الجوازات بمارب.

وعقب مساومة مرهقة مع أحد السماسرة، نجح الشاب عبدالله حكمي، في دفع مبلغ 80 ألف ريال، للحصول على جواز سفر من محافظة المهرة، دون الحضور ومتابعة الخطوات القانونية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وحول قانونية الحصول على وثيقة سفر عن بعد، وكيفية التأكد من صاحبها، يقول العقيد المخلافي إن ذلك يتم بعلم رئيس المصلحة، ويتم التأكد من طالب الجواز بموجب البطاقة الأصل، ومقارنة صوره مع صور البطاقة الشخصية، مضيفاً أن الرسوم الرسمية لاستخراج الجواز 8000 ريال يمني، تورد إلى صندوق المصلحة.

ومنحت مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن، جوازات يمنية لـ27 مواطناً كويتياً،، بينهم 4 نساء من فئة “البدون”، عن بعد، نظير دفع مبلغ 30 ألف دولار أمريكي، ومنهم الكويتي فرحان محمد مطيران مقرن، وفق ما كشفه كشف مسرب ضم أسماء المذكورين، حصل عليه “المشاهد”.

واتهم السياسي ياسر اليماني في منشور على صفحته بالفيس بوك في يوم 16 ديسمبر الماضي، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ونجله ونائبه، ومدير النظام الآلي، وبعض موظفي السفارات والقنصليات في الخارج، ببيع جوازات يمنية لجنسيات أجنبية بـ20 إلى 30 ألف دولار، وغالبيتهم شاركوا في عمليات إرهابية ومطلوبون أمنياً.

لكن مصدراً مسؤولاً في مصلحة الهجرة والجوازات، نفى منح جوازات سفر يمنية لأشخاص لا يحملون الجنسية، مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن منح الجواز اليمني يتم عبر سلسلة إجراءات وأوراق ثبوتية، أهمها وجود بطاقة شخصية تؤكد جنسية الراغب في الحصول على جواز السفر، وهو ما يتناقض مع الوثيقة المسربة التي أكدت فساد المصلحة في عدن.

ويتخوف ناشطون من استغلال متطرفين للفساد الذي ينخر مصلحة الجوزات، وانتشار الرشوة في فروعها، للحصول على جوازات سفر يمنية تمكنهم من الانتقال من بلدة إلى أخرى.

ونشأت أزمة الجوازات مع إصدار الحكومة اليمنية مطلع ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء وسواها من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

ويقبع الجواز اليمني في قاع تصنيف عام 2019، إلى جانب كل من جواز السفر السوري والعراقي والأفغاني والصومالي، وحلّ في الترتيب 103 على المستوى العالمي، ضمن تصنيف هينلي لترتيب جوازات السفر.

يتكشّف باستمرار الفساد المستشري في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، والذي تقوده شخصيات نافذة،.

وطالب أحمد المسيري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في مذكرته الموجهة إلى رئيس مصلحة الجوازات في 4 ديسمبر الماضي بموافاته بكشوفات تفصيلية بايرادات المصلحة من القنصليات في الخارج من يناير حتى نهاية نوفمبر 2018 وايرادات ونفقات المصلحة في فروعها في الداخل لنفس الفترة، وكشوفات مرتبات موظفي المصلحة لشهر أغسطس الماضي.

وأعدت مصلحة الهجرة والجوازات دراسة لتجهيز طبعة جديدة لمليون نسخة من جوازات السفر، في ألمانيا، تحمل رمز قلعتي القاهرة وصيرة وشجرة الغريب، بحسب العقيد المخلافي، مضيفاً أن الدراسة أخذت وقتاً لدى الجهات المختصة للموافقة عليها.

ويؤكد المخلافي أن الأمور المالية أخرت تجهيز الجوازات، لأن ألمانيا لم توافق على توريد تكاليف الطباعة في البنك المركزي اليمني، وربما يكون هناك اختلاف على عمولات وغيرها، مما اضطر الجهات المختصة إلى طبع 50 ألف نسخة من الطبعة القديمة، لكنه يتوقع أن تصل الجوازات بشكلها الجديد في نهاية أبريل الجاري.