المصدر / وكالات - هيا

يتشبث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بموقفه الرافض للكشف عن إقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا، الأربعاء، على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الإقرارات خلافا لرغبة الرئيس.

والقانون الجديد، الذي من المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية الديموقراطي، أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترمب إلى الكونغرس.

وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديموقراطيون على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية.

ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترمب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس في حال كان هناك "مسوّغ تشريعي محدد وشرعي".

وكيومو معارض شرس لترمب، لذا من شبه المؤكد أنه سيضع توقيعه على القانون.

ويقدّم دافع الضرائب الأميركي بشكل عام إقرارين ضريبيين: الأول إلى السلطات الضريبية الفدرالية، والثاني إلى مسؤولي الولاية، كما يتعامل أيضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية أخرى.

وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترمب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.

وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه الإفراج عن اقراراته الضريبية كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ذكر ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها. ويشكك الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، أعلن ترمب عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.

وهذا الشهر رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس بشأن البيانات.

ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترمب.

والثلاثاء، اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترمب يهدف إلى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترمب.