المصدر / القاهرة:غربة نيوز
عين رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا، الذي أقر بمثليته، وزيرا للعدل ليكون أو وزير مثلي الجنس في تاريخ إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد، حسب "فرانس برس".
وحسب الموقع الرسمي للكنيست، ولد أمير أوهانا عام 1976 في بئر السبع ونشأ فيه، أما الآن فيعيش عضو الكنيست الذي عيين وزيرا للعدل في تل أبيب ولديه طفلان، وجند في جيش الاحتلال عام 1994 كما عمل ضابط تحقيقات كبير في وحدة تحقيقات الشرطة العسكرية، كقائد للدورة التدريبية حول محققي حوادث الطرق، وقائد قاعدة الشرطة العسكرية، وغيرها من المسؤوليات وفي نهاية خدمته العسكرية، تم تجنيده في جهاز الأمن العام حيث خدم في مواقع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وفي الكنيست شغل أوهانا منصب رئيس مجموعة "الكبرياء في الليكود"، وهي مجموعة من أجل تعزيز الحقوق المتساوية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في حزب الليكود، وشغل عدة مناصب وتولى عدة مسؤوليات منها عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ولجنة مجلس النواب، وهو أيضًا رئيس جماعة الضغط لسياسة حمل البندقية في إسرائيل، وعضو جماعة الضغط للقنب الطبي والرئيس المشترك لمجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية اليابانية.
وقد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يُمكن أن يُحظّر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد، حسب فرا"، وكان المدعي العام في فبراير أعلن عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات.