المصدر / وكالات - هيا
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن المقترح الأمريكي القاضي بإيجاد معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، يتناقض مع التوجه الإسرائيلي الرسمي، الذي يفضل استمرار الانقسام والانفصال بينهما.
وأوضحت الصحيفة، في تحقيق مطول لها، أن الجيش الإسرائيلي والخبراء العسكريين، يحذرون من هذه الفكرة التي تصدرت قمة البحرين قبل أيام، زاعمةً أن الرئيس محمود عباس يعارضها.
وأضافت الصحيفة، أن "إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار الانقسام بين فتح وحماس، ولأجل استمراره امتنعت حتى اليوم عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة للإطاحة بسلطة حماس هناك".
وأكملت: "المفاجئ أن تأتي الإدارة الأمريكية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل؛ لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بنداً يكلف أربعة مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية".
وأكد أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تبد ارتياحها من هذه الفكرة، لأن الربط بينهما سيسهل أمام حماس تنفيذ خططها العسكرية، لاسيما السيطرة على الضفة الغربية، وحماس تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، ما جعل أوساط الجيش الإسرائيلي تعتبر الخطة الأمريكية منفصلة عن الواقع".
وأوضحت أن "الربط بين غزة والضفة ليس جديدا، فقد ورد في اتفاقي أوسلو أ، ب، وملاحقهما التفصيلية، لكن ما ذكر آنذاك مصطلح (المعبر الآمن)، وطرح لتطبيقها مشاريع هندسية كالأنفاق والجسور، وفيما قصدت إسرائيل بكلمة الآمن حمايتها من العمليات المسلحة من خلاله، فقد عنى الفلسطينيون به أن يشكل معبراً مفتوحاً حراً بين منطقتي دولتهما المستقبلية".
وأشارت إلى أنه "تم التوقيع على بروتوكول المعبر في تشرين الأول/ أكتوبر 1999، فبدأ مساره من معبر إيريز شمال القطاع وصولاً إلى مفترق المجدل، مروراً إلى ترقوميا، وكلها مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبدأ عمله في أشهره الأربعة الأولى بصورة مقلصة جداً، وسافر من خلاله 115 ألف فلسطيني، ونقل 6500 سيارة عمومية، 1700 حافلة عامة، و2100 مركبة خاصة".
وأضافت: أن "اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 أدى لإغلاق المعبر، فيما زعمت التقارير الأمنية الإسرائيلية، آنذاك أن الفلسطينيين استغلوا المعبر لأغراض عدائية، مثل نقل وسائل قتالية، وأفراد مسلحين محظور خروجهم من غزة إلى الضفة".
عضو الكنيست الجنرال عوزي ديان، نائب رئيس أركان الجيش السابق، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، حذر من خطورة تشغيل هذا المعبر في هذه المرحلة نظراً لخطورتها، وفق قوله.
وقال إن "تشغيل المعبر لأغراض اقتصادية للفلسطينيين يتم فقط بتواجد كيان سياسي واحد يسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، لكن هذا الواقع غير قائم اليوم، لأن معبرا كهذا كفيل بأن يمنح المسلحين الفلسطينيين من غزة ملجأ في الخليل، والعكس صحيح".
وأضاف أن "الأمريكيين يدركون جيداً أنه في ظل الظروف القائمة لا يمكن إقامة سكك حديد وطرق واصلة بين المنطقتين، وكما أن أموال المساعدات الموجهة للفلسطينيين قد تجد طريقها إلى حماس، فإن تجارب الماضي في المعابر، تتطلب من إسرائيل زيادة الرقابة والمتابعة الأمنية".
الجنرال غيورا آيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي قال: إن "إسرائيل ليس لديها مصلحة بإيجاد رابط بين غزة والضفة، وتحويلهما إلى كيان سياسي واحد، ومع ذلك فلا أجد من الفائدة رفض أي فكرة، بل يمكن لإسرائيل اختبار أي فكرة قابلة للتطبيق، ولو من خلال الاتفاق مع حماس على المدى البعيد، لأن المسألة مرتبطة بالجدوى والعائد".
بنحاس عنبري المستشرق الإسرائيلي في المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة، زعم أن "السلطة الفلسطينية ورئيسها ليسوا مرتاحين لفكرة ربط غزة بالضفة الغربية، صحيح أنهم لم يقولوا ذلك علانية، لأنه يتعارض مع التوافق الوطني الفلسطيني حوله، لكن الرئيس محمود عباس يعلم أن غزة تحولت اليوم إلى كيان مسلح إسلامي معادٍ، وليس لديه ما يبحث عنه هناك"، وفق قوله.