المصدر / وكالات - هيا

أعاد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الحديث عن احتمال فرض عقوبات أميركية على تركيا على خلفية صفقة الصواريخ الروسية إس-400.

وقال منوتشين، الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400، لكن لم تتخذ أي قرارات.

وأضاف منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات "ننظر في الأمر. لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر"، فيما لم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.

وبعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي انخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار.

يذكر أن أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس-400، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وسلمت روسيا تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400 الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعد أن تسلمت أنقرة الشحنة الأولى في يوليو.

وسبق أن حذرت واشنطن تركيا من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء هذه المنظومة واستبعدت أنقرة من برنامج إف-35 لكن تركيا لا تزال ترفض التحذيرات.

والخلاف بشأن منظومة الدفاع الجوي من بين عدة قضايا تسببت في تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ومنها الصراع في سوريا.

وفي وقت سابق، وجه باتريك شاناهان، الذي كان وزيراً للدفاع بالوكالة، إلى أنقرة رسالة وأمهلها حتى 31 يوليو للعدول عن شراء صواريخ إس-400.

ويعول أردوغان على علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتجنب العقوبات، وسبق أن عبر أردوغان عن أمله بأن يمنع ترامب أي عقوبات قد تقرها إدارته على تركيا بسبب صفقة إس-400 الروسية، ولفت إلى أن مخاوف حلف الناتو غير مبررة.

وفي السياق، قال أردوغان إن ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا، لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.

وكان ترامب عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، قائلا إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة إس-400 من موسكو لأن الإدارة الأميركية السابقة رفضت بيعها صواريخ باتريوت.

من جانبه، أصدر الكونغرس الأميركي العام الماضي "قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" والذي ينص على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.