المصدر / وكالات - هيا

خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة للأسبوع السادس والثلاثين، للمطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي، ورفضا لإجراء انتخابات الرئاسة بعد شهرين. وكان لافتا في المظاهرات رفع شعارات ولافتات رافضة لتصريحات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأوضاع في الجزائر.

وسار المتظاهرون في شوارع وسط العاصمة رافعين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما هتفوا ضد الرئيس المؤقت ورئيس حكومة نور الدين بدوي، وخرجت مظاهرات أخرى في مدينة بجاية شرق العاصمة، فضلا عن مدن أخرى مثل مستغانم ووهران وسكيكدة وميلة وجيجل والبليدة.

وطالب المتظاهرون بتلبية المطالب الشعبية بالتغيير، وعبروا عن رفضهم لأي انتخابات رئاسية في ظل استمرار وجود حكومة بدوي وبقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهتف المتظاهرون ضد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وكانت من أبرز شعارات المتظاهرين "دولة ديمقراطية مدنية"، و"لا لانتخابات تشرف عليها العصابات"، في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة.

وكان لافتا رفع شعارات جديدة ترفض تصريحات الرئيس المؤقت خلال لقاء مع نظيره الروسي بمناسبة القمة الأفريقية الروسية التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية.

وقال بن صالح للرئيس الروسي في اجتماع بينهما الخميس إن "الوضع في الجزائر متحكم فيه"، وإن "هناك بعض العناصر التي ما زالت تخرج في المسيرات"، وهو ما اعتبره المحتجون تقليلا من حجم الحراك، واستعراضا للوضع الداخلي أمام رئيس دولة أخرى.

في المقابل، قالت وسائل إعلام جزائرية إن بن صالح طمأن روسيا باعتبارها شريكا إستراتيجيا للجزائر بأن البلاد تسير في اتجاه الخروج من الأزمة، عبر تنظيم انتخابات الرئاسة بعد أقل من شهرين.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.

وفي سياق متصل، تنتهي السبت آجال تقديم ملفات الترشح أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لدراستها قبل ضبط القائمة النهائية في غضون أسبوعين من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري، وسط تحذيرات من قيادة الجيش لمن يحاول عرقلة الاقتراع.

وكان مئات المحامين تظاهروا الخميس في العاصمة للدعوة إلى استقلالية القضاء والتنديد بتوقيف متظاهرين وناشطين وصحفيين في الأشهر الأخيرة، بينهم قرابة مئة في الحبس الاحتياطي بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مؤلفة من عائلات ومدافعين عن حقوق الإنسان.