المصدر / وكالات

دشن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لمرحلة جديدة من المواجهة مع النقابات وأحزاب المعارضة، وذلك بعد إحالته لخمسة مشاريع قوانين على مجلس المستشارين، تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات لفئة الموظفين والمهنيين، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي.

وكان مرتقبا أن تشرع لجنتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية في مناقشتها، غير أن ممثلي بعض النقابات وأحزاب المعارضة طالبت بتأجيلها إلى غاية الثلاثاء المقبل 9 فبراير.

وكانت المركزيات الأكثر تمثيلية للأجراء والموظفين، تراهن على أن يتم إدراج هذه النقطة ضمن ملفها المطلبي العام في إطار حوار ثلاثي الأطراف، يضم فضلا عنها، كلا من نقابة المقاولات والحكومة، وخاصة بعد التدخل الأخير لوزير الداخلية محمد حصاد لدى النقابات لأجل ثنيها على التصعيد ونزعه لفتيل المواجهة مع الحكومة.
وعلى ضوء تدخل وزير الداخلية، عقد رئيس الحكومة لقاء غير رسمي مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلا الجمعة الماضي، والذي صدرت في شأنه يوم أول أمس تزامنا مع الموعد الذي كان مقررا لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في مجلس المستشارين، بيانا في الموضوع.

وأعلنت النقابات من خلال هذا البيان، تشبثها بتنفيذ برنامجها النضالي المسطر بشكل مشترك سلفا، كما أكدت من خلاله على تجاوبها مع ملتمس رئيس الحكومة بعقد لقاء عاجل للرد على مطالبها وكذا بضرورة احترام التزاماته والتي شددت عليها أيضا من خلال رسالة وجهتها له في هذا الشأن.

وأشارت النقابات الأربع إلى أنها اجتماعها التنسيقي سيبقى مستمرا، مع مواصلتها للتعبئة في صفوف الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية دفاعا عن ملفها المطلبي الشمولي كما جاء في البيان.

"حق أريد به باطل"

من جهته، اعتبر عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ "العربية نت"، أن المطالب المطروحة لا تتعلق فقط بالتقاعد، فهذا الأخير حق أريد به باطل، لأن المشكل ليس مطروحا بطريقة مأساوية كما تروج له الحكومة، والتي تسعى حسبه، من خلال ذلك للتغطية على باقي المطالب.

وأضاف عبد القادر الزاير، بأن هناك 10 نقاط قدمت بشأنها المركزيات النقابية مذكرات مطلبية، بعضها يرتبط بالتزامات سابقة للحكومة، والبعض الآخر بمطالب جديدة، فضلا عن الحريات النقابية في القطاع الخاص وضعف الأجور وعدم استقرار الشغل، ثم الجانب المرتبط بوضعية الموظفين بالقطاع العمومي.

وتشير بعض التحليلات الواردة في بعض الصحف الوطنية، إلى أن إحالة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي تهم على الخصوص الزيادة في سن التقاعد والنسب والمساهمات وطريقة احتساب المعاش من طرف رئيس الحكومة على الغرفة الأولى، يهدف إخراجها إلى حيز الوجود قبل انتهاء الولاية التشريعية مع كسب بعض الوقت على حساب النقابات.

ويطالب عمال وموظفون من خلال عرائض مرفوعة إلى رئيس الحكومة بوقف جميع مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد لكونها صيغت في نظرهم بطريقة انفرادية، محملة الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها عن أزمة الصناديق، لكون الدولة لم تكن تدفع اشتراكاتها السنوية، فضلا عن سياسة التدبير السيئ والفساد والنهب الذي لحق بها.