المصدر / وكالات - هيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، الأحد، إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

واعتبر شكري أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".

وحذر وزير الخارجية المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

وأكد المسؤول المصري أن حكومة بلاده لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددا على أن مصر "لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".

لكن سامح شكري قال إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".

وتابع قائلا: "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".

وردا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهما مصر بمحاولة "فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا"، أوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.

واسترسل قائلا: "كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا".

ووصف تصريحات أندارغاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك "رغبة في التحكم في تدفق المياه وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان".

واختتم شكري حديثه لأسوشيتد برس بالقول إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن "يجب التفاوض بشأنه بحسن نية"، مبينا أن أي اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.

أعلنت إثيوبيا الجمعة أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل حتى بعد فشل أحدث جولة من المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق يتناول كيفية ملء السد، وتشغيله.

وطلبت مصر رسميا من مجلس الأمن التدخل عن طريق رسالة في نفس اليوم، وطالبت المجلس بدعوة إثيوبيا مرة أخرى إلى إجراء محادثات من أجل "حل عادل ومتوازن"، وحثها على الامتناع عن الخطوات الأحادية، محذرة من أن ملء السد دون اتفاق "يشكل خطرا واضحا وحاضرا على مصر، وتداعيات تهدد السلم والأمن الدوليين".

تخشى مصر التي تعتمد على النيل في أكثر من 90 في المئة من إمداداتها المائية، "التأثير المدمر" لتشغيل السد دون مراعاة احتياجاتها، وخصوصا بعد أن قالت إثيوبيا إنها تريد البدء في ملء خزان السد مع بداية موسم الأمطار، مشيرة إلى أن الكهرباء التي سيولدها السد الذي بلغت تكلفة تشييده 4.6 مليون دولار، "شريان حياة حاسم" لانتشال ملايين من سكانها من الفقر.

وتتمثل النقاط الشائكة في المحادثات في كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد في حالة حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات.

وحاولت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التوسط لحل هذه الأزمة، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع على الاتفاق في فبراير الماضي، واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانحياز لمصر.

وفي الأسبوع الماضي، غرد مجلس الأمن القومي الأميركي على تويتر قائلا بأن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، وهو ما يعني إبرام صفقة عادلة".