المصدر / وكالات

ابرز ما تناولته الصحف العبرية

إسرائيل تحظر الحركة الاسلامية والمتابعة تعلن الاضراب في الوسط العربي غدا

كرست الصحف الرئيسية الثلاث عناوين رئيسية على صفحاتها الاولى لقرار المجلس الوزاري السياسي – الامني، امس، اخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، عن القانون. وكتبت الصحف ان وزير الأمن موشيه يعلون وقع بحكم صلاحياته، حسب انظمة الطوارئ، على الأمر الذي يعني منذ الان ان كل عضو في الحركة الاسلامية وكل من يقدم لها خدمات او يعمل في اطارها، يرتكب مخالفة جنائية وسيكون عرضة للاعتقال. وبالإضافة الى ذلك سيكون بالامكان مصادرة الاملاك التابعة للحركة.

واعلنت لجنة المتابعة العليا، في اعقاب القرار، الاضراب العام في المجتمع العربي، يوم غد الخميس، فيما تنوي تنظيم تظاهرات يوم السبت في انحاء البلاد. وتم في اعقاب الاعلان، امس، التحقيق في شرطة حيفا مع رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسؤولين آخرين في الحركة بشبهة العضوية في تنظيم غير قانوني. وتقدر الحركة انه سيتم استدعاء مسؤولين آخرين للتحقيق.

وكانت قوات من الشاباك والشرطة قد بدأت في ساعات مبكرة من فجر امس، بإغلاق مكاتب الحركة ومصادرة اجهزة الحاسوب والوثائق. وتم اغلاق 17 جمعية ناشطة في اطار الجناح الشمالي، من بينها جمعيات في رهط ويافا والناصرة وام الفحم. كما اعلن الشاباك عن تجميد حسابات استخدمتها الحركة "في اطار نشاطاتها ضد امن الدولة" على حد تعبيره.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في ديوان رئيس الحكومة قوله انه تم اتخاذ القرار قبل اسبوعين، وان الوزراء خولوا رئيس الحكومة ويعلون اتخاذ القرار بشأن توقيت تطبيق القرار. وقال ان الشرطة والشاباك طلبا تأجيل الاعلان الرسمي لأسبوعين من اجل الاستعداد لتنفيذه، ويوم الاحد قرر نتنياهو ويعلون ووزير الأمن الداخلي غلعاد اردان تنفيذ القرار في الليلة قبل الماضية.

النائب العام اعد وجهة النظر التي تم اعتمادها لحظر الحركة الاسلامية

وكتبت "يسرائيل هيوم" ان قرار حظر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية يعتمد على وجهة نظر داخلية اعدها النائب العام للدولة، شاي نيتسان، وتبناها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين. وتعتمد وجهة النظر على ادلة ومعلومات استخبارية يستدل منها وجود تعاون واسع بين الحركة الاسلامية وحماس، انعكس، ايضا، في نشاطات مشتركة في الحرم القدسي.

وتدعي الصحيفة انه تم طوال سنوات كثيرة تمويل قسم كبير من نشاطات الحركة من قبل صناديق تتماثل مع حماس. كما يستدل من وجهة النظر بأن الجناح الشمالي للحركة الاسلامية يستعين بالمنظومة المالية العالمية لحركة الاخوان المسلمين ويتم تمويلها منها. نتنياهو ووزراءه يواصلون التحريض ويربطون الحركة بداعش

وكتبت "هآرتس" ان إسرائيل تعتبر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية متطرفا على خلفية حملته السنوية التي ينظمها تحت شعار "الاقصى في خطر". وفي هذا الاطار قامت الحركة بتفعيل سلسلة من الجمعيات، من ضمنها المرابطون والمرابطات. وكانت الحكومة قد اخرجت هذين التنظيمين مؤخرا عن القانون ايضا بادعاء انهما ينكلان باليهود الذين يزورون الحرم القدسي. ومؤخرا فرض على الشيخ رائد صلاح السجن لمدة 11 شهرا، بتهمة التحريض خلال موعظة القاها في وادي الجوز في القدس، والتي قال خلالها "سنلتقي الله كشهداء في الاقصى". وكان يفترض ان يدخل السجن هذا الأسبوع، لكنه استأنف الى المحكمة العليا.

وجاء من ديوان نتنياهو ان حظر الحركة هو خطوة حيوية للحفاظ على امن الجمهور ومنع المس بالأرواح. واكد ديوان نتنياهو ان "هذه الخطوة ليست موجهة ضد الجمهور العربي والإسلامي في إسرائيل، الذي يحافظ غالبيته على قوانين الدولة ويرفض التحريض والارهاب". وادعى ديوان نتنياهو في مذكرة وزعها امس ان الحركة الاسلامية "تقود منذ سنوات حملة تحريض كاذبة عنوانها "الاقصى في خطر". كما ادعى ديوان نتنياهو ان قسما كبيرا من العمليات التي وقعت مؤخرا تم على خلفية هذا التحريض. كما جاء في المذكرة ان الجناح الشمالي هو "حركة شقيقة لتنظيم حماس الارهابي" وانها ترفض وجود إسرائيل وتعمل على ابادتها وتدعو الى انشاء الخلافة الاسلامية مكانها.

وقال الوزير اردان في اعقاب القرار انه "يجب على إسرائيل ان تشكل مثالا ورأس حربة في محاربة الإسلام المتطرف الذي شاهدنا ممثليه يذبحون الابرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل". وحسب اقواله فان للحركة الاسلامية وداعش  "برنامج فكري مشترك".

وقالت "يسرائيل هيوم" ان قرار حظر الحركة الاسلامية اثار ردود فعل مؤيدة في اوساط نواب الائتلاف والمعارضة، بينما قوبل بالغضب من قبل نواب القائمة المشتركة. وقال وزير الأمن موشيه يعلون ان الجناح الشمالي "يشكل خطرا على امن اسرائيل ويتعاون حسب المعلومات المتراكمة، مع تنظيمات ارهابية فلسطينية من بينها حماس، بهدف اشعال المنطقة ودهورتها نحو العنف." واضاف يعلون، "ان هذا التنظيم خطير يتآمر تحت ستار الدين على حق اسرائيل ومؤسساتها الرسمية بالوجود. وهذا هو الوقت لكي نؤكد ان علينا مواصلة العمل من اجل الدمج الكامل للعرب الذين يعيشون بيننا. الحركة الاسلامية تطمح وتعمل من اجل المس بالتعايش وباندماج عرب اسرائيل ومن واجبنا جميعا – القيادة في اسرائيل وعرب اسرائيل – محاربة هذه الظاهرة".

وقال وزير التعليم نفتالي بينت ان "دولة اسرائيل تنتقل من الكلام الى العمل. نحن نهدم بيوت المخربين ونسحب الاقامة وهذا الصباح اخرجنا الحركة الاسلامية عن القانون. إسرائيل تقود الحرب الدولية للعالم الحر ضد الاسلام الراديكالي. الارهاب لا تجري محاولة فهمه ومع الارهاب لا نتحاور. الارهاب تتم تصفيته بيد صارمة ونحن سننتصر".

اما وزيرة القضاء اييلت شكيد فوصفت القرار بأنه "خطوة مطلوبة امام حقيقة كون التنظيم يتآمر على وجود اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية." وقالت: "نحن مستعدون للاستثمار في المجتمع العربي وفي تنظيماته ولكننا لن نسمح بالتنظيمات والجمعيات التي تحرض ضد اسرائيل".

من جهته رحب المعسكر الصهيوني بقرار حظر الحركة الاسلامية واعتبره "قرارا صحيحا كان يجب ان يتم اتخاذه منذ اكثر من شهر،" وجاء في بيان للحزب: "ومن المؤسف ان نتنياهو احتاج الى كثير من الوقت من اجل القيام بالخطوة المطلوبة". واضاف انه يجب الان اخراج "لهباه" و"لافاميليا" عن القانون.

الشيخ رائد: "قرار حقير"

وكتبت "هآرتس" ان الشيخ رائد صلاح اعتبر القرار "حقيرا" واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في ام الفحم انه سيبقى في منصبه رئيسا للجناح الشمالي، وقال: سنواصل العمل من اجل ازالة الاحتلال عن القدس والمسجد الاقصى". وحسب اقواله فان "حقوق الحركة الاسلامية اقوى بكثير من قرارات اعتباطية". وقال صلاح ان الحركة تنوي محاربة القرار على كل المستويات الشرعية محليا ودوليا.

واعلنت القائمة المشتركة انها ستحارب هذا القرار الوحشي وغير الديموقراطي. واتهمت الحكومة بملاحقة الجمهور العربي وقيادته، وقالت ان هذا القرار يسمح الى جانب النشاط ضد الحركة الاسلامية، بتبرير تحريض نتنياهو ووزرائه ضد الجمهور العربي. واضاف رئيس القائمة ايمن عودة ان "نتنياهو يواصل محاولة اشعال الارض من خلال التحريض على الحركة الاسلامية التي تخضع نشاطاتها لحرية التعبير".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ان حكومة نتنياهو تسعى الى استغلال الهجمات الارهابية في باريس، من اجل فرض سلطة التخويف والترهيب على الجمهور العربي في اسرائيل. وحسب اقوال بركة فان "الحركة الاسلامية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي، هكذا كانت وهكذا ستبقى."

الشاباك والشرطة اختلفا في الموقف من حظر الحركة الاسلامية

كتبت "هآرتس" ان الشرطة والشاباك اختلفا في الموقف من ابعاد قرار حظر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، كما قال مصدر رفيع مطلع على نقاشات المجلس الوزاري المصغر في الموضوع. فبينما ادعى الشاباك ان الخطوة يمكن ان تثير الغليان في المجتمع العربي، حدد التقييم الاستخباري للشرطة ان الخطوة لن تقود الى التصعيد او الى اضطرابات واسعة.

وكان المجلس الوزاري قد عقد منذ بداية موجة الارهاب، خمس جلسات ناقشت الخطوات الممكنة ضد الجناح الشمالي. وقال المسؤول انه ظهرت خلال الجلسات الخلافات بين الشرطة التي ايدت الخطوة والشاباك الذي عارضها. وادعت الشرطة ان اخراج الحركة عن القانون سيسمح لها بالعمل ضدها بكل الوسائل، بينما ادعى الشاباك انه بدل العمل بشكل جارف ضد الجناح يجب العمل ضد قادته على اساس ادلة تثبت ضلوعهم في نشاطات غير قانونية.

وحسب المصدر فقد قال رئيس الشاباك يورام كوهين، خلال الاجتماعات ان "الحركة تحذر جدا وتسير على الاطراف كي يصعب قانونيا ضبطها ضالعة في الارهاب". ويرى الشاباك ان قرار حظر الحركة الاسلامية قد يؤدي الى غليان في المجتمع العربي وتعزيز مكانة الجناح الشمالي وربما التسبب بانتقاله من النشاط العلني الى النشاط السري. بينما ادعت الشرطة انه حتى اذا تم الاحتجاج ضد القرار فانه لن يقود الى اضطرابات في الوسط العربي.

وعلم انه نوقشت خلال الجلسات طرق العمل الممكنة ضد الحركة: خطوة تدريجية، يتم من خلالها الاعلان عن تنظيم الاخوان المسلمين الذي يدعم الحركة ماديا كتنظيم محظور؛ خطوة جزئية توجه ضد قادة الحركة فقط؛ او خطوة شاملة لاخراج الجناح كله عن القانون. وقال المسؤول الرفيع انه تم في نهاية الامر اختيار التوجه الثالث "لأننا رغبنا بالعمل بما يشبه القرار ضد بطاقة الثمن – واعتبار كل النشاط غير قانوني، لأنهم اذا قاموا بتغيير الاسم يمكن عندها اعتبار ما يقومون به ايضا غير قانوني".

ورغم القرار الجارف، فقد قال مسؤولون كبار في القدس شاركوا في اتخاذ القرار انه لا يعني اعتبار كل اعضاء الحركة – حسب التقديرات يصل عددهم الى عشرة الاف – مخالفين جنائيين. وحسب المسؤول فان قلة من اعضاء الحركة كانوا ضالعين في النشاط على خلفية قومية. "من الواضح انه لا توجد نية لاعتقال كل عضو او اغلاق جهة تعمل فقط في المجال الاجتماعي او الصحي. هناك ايضا امور كهذه وهي جيدة. المشكلة انه لا يمكن في القانون فحص كل واحد. الشرطة والشاباك سيقررون اين يجب الاغلاق والأولوية طبعا ستكون ضد الجهات التي تحرض في الحرم القدسي وامور مماثلة".

خلال الاشهر الاخيرة، وخاصة في الاسبوعين الاخيرين جمع الشاباك الكثير من المعلومات الاستخبارية حول الحركة الاسلامية والتعاون بينها وبين حماس. وقال المسؤول الرفيع انه عندما فهموا في الشاباك انه سيتم اتخاذ القرار رغم تحفظهم، غيروا من توجههم وبدأوا العمل بقوة من اجل الحصول على الأدلة التي سمحت بالقرار.

18% من العرب لا يعتبرون داعش تنظيما ارهابيا

كتبت "يسرائيل هيوم" انه يستدل من مقياس العلاقات بين اليهود والعرب لسنة 2015، الذي اعده البروفيسور سامي سموحة، ان 18% من العرب المسلمين في اسرائيل وثلث مؤيدي الحركة الاسلامية لا يعتبرون داعش تنظيما ارهابيا ولا يخجلون من الايديولوجية الاسلامية المتطرفة للتنظيم. كما يتبين من البحث ان 57% من العرب المسلمين في إسرائيل يعتبرون الحركة الاسلامية تمثلهم بإخلاص، وان نصف الجمهور عرفوا انفسهم كمؤيدين للحركة الاسلامية او نشطاء فيها.

العليا الاسرائيلية تؤجل هدم كنيس "اييلت هشاحر"

كتبت "يسرائيل هيوم" ان المحكمة العليا استجابت لطلب الدولة وقررت تأجيل هدم كنيس "اييلت هشاحر" في غبعات زئيف، شريطة ان تبلغ الدولة المحكمة حتى يوم الخميس (غدا) بأنه تم اخلاء الكنيس واخراج كتب التوراة منه والبدء بتفكيكه، ونشر قوة من الشرطة في المكان. وحددت المحكمة بانها ستصدر قرارا نهائيا بعد تسلم بلاغ من الحكومة يوم غد الخميس.

نتنياهو يصادق على توسيع الاستيطان في "رمات شلومو وراموت" في القدس الشرقية

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صادق امس الاول، على بناء 436 وحدة اسكان في حي رمات شلومو، وراء الخط الأخضر، في القدس الشرقية، وتسويق اراض لبناء 18 وحدة اسكان اخرى في حي راموت، ايضا خارج الخط الاخضر. ومن المتوقع ان يتم نشر المناقصة بشأن البناء في رمات شلومو اليوم.

ويشار الى ان بناء هذه الوحدات صودق عليه من قبل لكنه تم تأجيله المرة تلو الاخرى من قبل ديوان رئيس الحكومة بسبب التخوف من الانتقاد الدولي. وقبل اسبوعين تم تأجيل نقاش في لجنة التنظيم المحلية في بلدية القدس للمصادقة على بناء 88 وحدة اسكان في حي رمات شلومو. وحسب ادعاء مسؤول في البلدية فقد نجم قرار التأجيل عن امر وصل من ديوان نتنياهو من اجل منع احراجه دبلوماسيا خلال زيارته الى واشنطن في الأسبوع الماضي. فالادارة الامريكية حساسة جدا ازاء مخططات البناء في رمات شلومو، بسبب الازمة السياسية التي اندلعت في 2010 في اعقاب المصادقة على خطة لإنشاء 1800 وحدة اسكان في الحي خلال زيارة نائب الرئيس الامريكي جون بايدن الى اسرائيل.

يشار الى انه منذ الازمة خلال زيارة بايدن، تم اجراء تعديلات في منظومة التخطيط في القدس، بحيث تقرر تمرير المخططات ذات الحساسية السياسية عبر ديوان رئيس الحكومة قبل التصديق عليها من اجل منع ازمات سياسية مع الولايات المتحدة.

وقالت جمعية "مدينة الشعوب" التي تتابع البناء خارج الخط الاخضر ان قرار نتنياهو كان متوقعا على خلفية الضغوط التي يمارسها الجناح اليميني في الائتلاف بوقف تجميد الاستيطان.

وقال رئيس الحزب الصهيوني يتسحاق هرتسوغ معقبا: "ليست لدي مشكلة بالبناء في رمات شلومو او راموت، فبالنسبة لي هي اجزاء لا تتجزأ من القدس، ولكن هذا القرار يكشف اللسان المزدوجة لنتنياهو: بالانجليزية يعلن عن التجميد، وبالعبرية يصادق على البناء. لا اعرف أي نتنياهو هو الذي يجب تصديقه". اما النائب تسيبي ليفني فقالت: "طريقة نتنياهو هي: نجمد، نسافر الى الولايات المتحدة، نعد، ونرجع، ونسمح بالبناء، ونفاجأ لأن العالم لا يصدق اسرائيل. عندما قلت ان اختبار نجاح اللقاء في الولايات المتحدة سيكون بعد عودة نتنياهو الى اسرائيل وما اذا كان سيستسلم مرة اخرى لشركائه الطبيعيين- فان  هذا هو ما قصدته". واضافت: "لقد جمد نتنياهو البناء كي يصل الى الحلبات الدولية، والان يعود الى الملعب الحزبي على حساب القدس. هذا القرار يشكل خطرا على القدس فقط".

إسرائيل تغض النظر عن شق شوارع للمستوطنين على اراض فلسطينية خاصة

كتبت "هآرتس" ان إسرائيل تغض الانظار عن شق شوارع جديدة تخدم المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تأتي لاستبدال الشوارع التي تم هدمها بأمر من المحكمة العليا. وتم شق احد الشوارع على ارض فلسطينية خاصة، وعلى الرغم من اعتراف الدولة بذلك الا انها تسمح بشق الشارع بادعاء ان المحكمة العليا لم تناقش موضوع هذا الشارع ولذلك يمكن مواصلة شقه. اما الشارع الثاني فتم شقه على اراض معدة للمسح بدون ترخيص. ولكن مسؤول في الادارة المدنية يعقب على ذلك قائلا: "انهم يحتاجون الى شارع وليس هناك ما يمكن عمله"! 

يشار الى ان المحكمة العليا ناقشت هذا الاسبوع التماسين يتعلقان بالشارع الذي يصل الى البؤرة الاستيطانية "متسفيه داني" في منطقة المجلس الاقليمي مطيه بنيامين. ويطالب الملتمسون بهدم الشارع لأنه اقيم على ارض فلسطينية خاصة. وتم تقديم الالتماس الاول من قبل المحامي شلومي زخاريا من منظمة "يش دين"، فيما تم تقديم الالتماس الثاني من قبل المحامي علاء محاجنة باسم موطنين طالبوا بهدم البيوت السبعة التي اقيمت في البؤرة ايضا، على اراض خاصة. وقد اعترفت الدولة بشق الشارع على اراض خاصة ومن المتوقع ان يتم تجريفه قريبا. ولكن ممثل الدولة اعترف خلال الجلسة بأنه تم شق شارع بديل، يمر هو ايضا على اراض خاصة، "ولكن هذا الشارع غير مشمول في الالتماس الحالي". ووافق القاضي الياكيم روبنشتاين على هذا الادعاء وكتب ان هذا الموضوع "يخرج عن اطار الالتماس ولكن كلما كان يجب ايجاد حلول وسطى دون استخدام الاراضي الخاصة، كان جيدا".

في المقابل يجري هذه الأيام شق شارع يربط بين بؤرة "هروئيه" قرب مستوطنة عيلي وبين مستوطنة "معليه لبونة". وتعتبر الأراضي التي يجري شق الشارع عليها اراضي معدة للمسح – الاراضي التي لم يجر اجراء فحص شامل لملكيتها. ويفترض بهذا الشارع استبدال الشارع القائم على اراض خاصة، والذي يفترض ان يتم هدمه في السابع من كانون الاول بأمر من المحكمة العليا. يشار الى ان القضاة كانوا قد امهلوا الدولة سنة لتخطيط شارع بديل، لكن الدولة لم تفعل شيئا، والان يجري شق الشارع بدون ترخيص.

وقال مسؤول في الادارة المدنية انه لن يتم اتخاذ خطوات عملية ضد شق الشارع. في السياق ذاته قدم رئيسا قريتي سنجل ولبن الشرقية امس التماسا الى المحكمة العليا ضد الشارع الجديد، ويفترض بالدولة تقديم ردها على الالتماس اليوم.

خطوات اسرائيلية "لمعاقبة" 16 دولة اوربية حثت على وسم منتجات المستوطنات

تكتب "يديعوت احرونوت" ان إسرائيل قررت الرد على قرار المفوضية الاوروبية وسم منتجات المستوطنات في الاسواق الاوروبية. فقد قررت القيادة السياسية اللجوء الى سلسلة من الخطوات ضد 16 دولة من بين الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وذلك لدورها في حث وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي على نشر التوجيهات المتعلقة بوسم المنتجات، في نيسان الماضي. وهذه الدول هي بريطانيا وفرنسا واسبانيا والدنمارك وايرلندا وكرواتيا ومالطا وهولندا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وايطاليا ولوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا وفنلندا.

ووصلت الى "يديعوت احرونوت" امس، قائمة بالخطوات المخططة ضد هذه الدول، علما ان بعض هذه الدول تعتبر صديقة لإسرائيل وليس بالضرورة ان يتم تطبيق الخطوات ضدها بشكل يماثل لتطبيقها ضد دول مثل ايرلندا او السويد الأقل صداقة.

وهذه هي القرارات الاسرائيلية: اعادة تقييم تدخل الاتحاد الاوروبي في العملية السياسية؛ استدعاء سفراء الدول الـ16 لدى اسرائيل الى محادثات توبيخ في وزارة الخارجية، وتخفيض مستوى لقاءاتهم مع الشخصيات الاسرائيلية القيادية، ما يعني انه بدل التقائهم برئيس الحكومة وبالوزراء سيتم تعيين لقاءات لهم فقط مع مدراء الاقسام وما اشبه، وبذلك يتقلص مستوى تأثيرهم وصلاحياتهم كسفراء. كما سيتم تقييد مستوى اللقاءات مع المندوبين الذين سيصلون من هذه الدول الى إسرائيل، ولن يحظوا بالضرورة بلقاء مع رئيس الحكومة او مع رئيس الدولة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع: "منذ الان سنتعامل مع هؤلاء الضيوف باقتضاب".

ومن بين الخطوات الاخرى التي سيتم اتخاذها، قيام إسرائيل بتقييد دخول وفود من الدول الاوروبية الى الضفة وقطاع غزة، وفي حالات معينة منعها. وقال المسؤول الرفيع: "سنجلس على الصنبور ولن نصادق على الطلبات بشكل فوري. إسرائيل ستفحص بحرص دعم مشاريع الاتحاد الاوروبي في غزة والضفة. فمن ناحية الاتحاد الاوروبي تهدف هذه المشاريع الى وضع موطئ قدم والتأثير. انهم يقودون مشاريع كثيرة ويطلبون دعمنا، ولكن لا يمكنهم اتخاذ اجراءات ضدنا وتوقع استمرار كل شيء بشكل معتاد".

اما الخطوة الأخيرة فهي تقليص ورفض الحوار مع الاتحاد الاوروبي. وفي إسرائيل يقولون ان لديهم الكثير من طلبات الحوار في قضايا استراتيجية ومحاربة الارهاب ومعالجة المهاجرين وغيرها. ولخص المسؤول الرفيع قائلا: "من يتخذ ضدنا اجراءات معادية سيدفع الثمن". مع ذلك اوضح ان السياسية ستكون مدروسة: "سنقرر بشأن كل دولة ودولة حسب الموضوع. ليس المقصود هنا رياضيات وانما دبلوماسية ومن الواضح اننا لن نمس بمصالحنا. سنكون حمقى اذا اتخذنا خطوات تمس بنا ايضا. كان هنا سير على حبل رفيع بين الامور التي نريد عملها كي يفهموا الرسالة، ولكن من جانب اخر انت لا تريد المس بمصالحك. بشكل عام يعتبر صندوق ادواتنا محدود".

قتل فلسطيني قرب ترمسعيا

كتبت "هآرتس" ان فلسطيني اطلق النار امس على قوة للجيش بالقرب من قرية ترمس عيا في الضفة الغربية، فقام الجيش بقتله. ويستدل من التحقيق ان الفلسطيني اطلق النار من مسدس باتجاه قوة من كتيبة "نيتساح يهودا" وقام الجنود الذين لم يصب احد منهم، باطلاق النار على  الفلسطيني وقتله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان القتيل هو محمد منير حسن صلاح (24 عاما) من قرية عارورة. وحسب معطيات الوزارة فقد قتل منذ بداية الاحداث الحالية 89 فلسطينيا.

قصف قطاع غزة

كتب موقع واللا ان طائرات سلاح الجو الاسرائيلي، قصفت الليلة الماضية موقعين تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة، وذلك ردا على القذيفة التي تم اطلاقها من قطاع غزة، امس، والتي سقطت بالقرب من السياج الحدودي في منطقة "اشكول". واعلن الجيش انه يحمل حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في غزة وسيواصل العمل بصرامة من اجل الحفاظ على الهدوء في البلدات الجنوبية.

ولم يبلغ عن وقوع اصابات او تفعيل صافرات في الجانب الاسرائيلي. وقبل عدة ساعات من ذلك اطلقت منظومة القبة الحديدية صاروخا في منطقة غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ لاطلاق قذيفة.

نصف الفلسطينيين يؤيدون الانتفاضة الثالثة

كتب موقع "واللا" ان نصف الفلسطينيين يؤيدون اعلان انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، حسب ما يستدل من استطلاع للرأي اعده مركز ابحاث فلسطيني في الشهر الأخير. وقال 50.4% من المشاركين في استطلاع شمل عينة تمثيلية ضمت 100 فلسطيني من جيل 18 عاما وما فوق من الضفة وغزة والقدس الشرقية انهم يؤيدون اعلان انتفاضة ثالثة، فيما عارض ذلك 35.2%.

ويشير هذا الاستطلاع الى ارتفاع في نسبة تأييد الانتفاضة مقارنة باستطلاع شهري ايار وحزيران الماضيين، حيث قال 21.7% في حينه انهم يؤيدون الانتفاضة. وبشأن طابع الانتفاضة قال 42.1% انهم يدعمون انتفاضة مسلحة، فيما يدعم 29.9% انتفاضة غير عنيفة. كما يستدل من الاستطلاع ان 62% يعارضون استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بينما يؤيدها 22.3%. وقال غالبية المعارضين انه لا يتوقعون ان تسفر المفاوضات مع اسرائيل عن أي تقدم لصالح الفلسطينيين في ضوء فشل جولة المفاوضات السابقة.

بالإضافة الى ذلك يشير الاستطلاع الى عدم رضا الفلسطينيين عن اداء رئيس السلطة محمود عباس، حيث قال 47.8% انهم يؤيدون استقالته مقابل 29.6 قالوا انهم يشعرون بالرضا عن ادائه. وقال رئيس "المركز الفلسطيني للاحصاء" الذي اعد الاستطلاع، د. نبيل قوقلي ان المشاركين في الاستطلاع اعربوا عن خيبة املهم من خطاب الرئيس عباس امام الامم المتحدة ودعوة الفلسطينيين الى عدم اللجوء الى العنف ضد اسرائيل.

السلطة الفلسطينية تعزز الحراسة على المستشفيات

كتب موقع "واللا" ان السلطة الفلسطينية عززت الحراسة في مستشفيات الضفة في ضوء الهجوم الذي شنته قوات المستعربين على المستشفى الاهلي في الخليل واعتقال احد الجرحى. وتم في العديد من مستشفيات الضفة نشر قوات الشرطة على مداخلها. وقال العديد من المحافظين الفلسطينيين في  الضفة ان قوات الشرطة تلقت اوامر بفتح النار اذا اصطدمت بمستعربين اسرائيليين. يشار الى ان السلطة الفلسطينية تعرضت للانتقاد في اعقاب هجوم حوالي 20 مستعربا على مستشفى الاهلي في الخليل. وادعى نشطاء على الشبكة الاجتماعية ان السلطة تظهر عجزا وتسمح بالعمليات الإسرائيلية داخل المستشفيات الى حد اصابة عابري السبيل.

منسق عمليات الحكومة يزعم ان عدم شجب السلطة للعمليات يشجع التصعيد

كتب موقع "القناة السابعة" ان منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي، ومدير عام وزارة الخارجية، دوري غولد، اجتمعا امس، مع اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي في اسرائيل، وقدما استعراضا حول الموقف الاسرائيلي والسياسة الاسرائيلية في الضفة وقطاع غزة. وتم تكريس جزء كبير من اللقاء للتحريض الفلسطيني الذي تنعكس نتائجه في احداث الارهاب المتواصلة. وقال مردخاي للدبلوماسيين الاجانب ان "عدم شجب السلطة الفلسطينية لأحداث الارهاب والعمليات يشجع التصعيد. ومن تجربتي وانا اتواجد في الصراع منذ اكثر من 20 عاما، فانه عندما يخرج شيطان العنف الفلسطيني من الزجاجة يصعب اعادته اليها".

وحسب رأيه فان "الفارق في سياق التحريض هو ان إسرائيل تقدس الحياة بينما يقدس الفلسطينيون الموت، والدليل على ذلك هو انهم يسمون الشوارع والساحات على اسماء شبان خرجوا للقتل". وقال مردخاي ان حماس راضية وتشجع التصعيد ومخططها الاستراتيجي هو اسقاط السلطة والسيطرة على الضفة. واضاف: "اسرائيل تنتهج سياسة مدنية واسعة لكن حماس تحاول استغلال ذلك بشكل سيء، من اجل تهريب الوسائل القتالية. لست متأكدا من ان اسرائيل ستتمكن من مواصلة هذه السياسة لفترة طويلة اذا واصلت حماس استغلالها بشكل سيء".

في هذا السياق قال غولد انه "من غير الممكن ان تعمل اسرائيل على اعادة بناء القطاع في حين يمارس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من خلال استغلال الوسائل الاقتصادية". واعتبر مردخاي قطاع غزة يخضع لاحتلال حماس.

جنوب افريقيا تصدر اوامر اعتقال ضد اربعة قياديين عسكريين من اسرائيل

كتبت "هآرتس" ان شرطة جنوب افريقيا اصدرت اوامر اعتقال بحق اربعة مسؤولين سابقين في الجيش الاسرائيلي بتهمة ضلوعهم في حادث اطلاق النار على اسطول مرمرة في 2010. وقالت حركة المقاطعة "بي دي اس" انه تم اصدار الأوامر في اعقاب شكوى قدمتها المواطنة جديجة ديفيس من جنوب افريقيا والتي كانت على متن سفينة مرمرة التركية خلال الهجوم العسكري عليها.

وتم اصدار الاوامر ضد رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، وقائد سلاح البحرية السابق اليعزر ماروم، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين، ورئيس سرب الاستخبارات في سلاح الجو سابقا، ابيشاي ليفي. وقال محامي ديفيس انه سيتم اعتقال الاربعة في حال دخولهم الى جنوب افريقيا، معتبرا ان القرار يشكل سابقة في القانون الدولي.

يشار الى انه صدرت في تركيا ايضا، في 2012، اوامر اعتقال ضد الاربعة وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بسبب مسؤوليتهم عن اصدار الاوامر بتنفيذ عملية قتل جماعي ومحاولة القتل المتعمد والتحريض على اطلاق النيران والسرقة واختطاف واحتجاز السفن والمس بالأملاك والاعتقال الواهي وتشجيع اعمال عدائية. ويشار، ايضا، الى ان البحرية الاسرائيلية هاجمت سفن الاسطول خارج المياه الاقليمية في حينه وقتلت تسعة من ركاب سفينة مرمرة، واصابت 20. 

مقالات

ضوء احمر للمجتمع العربي.

يكتب جاكي خوري، في "هآرتس" ان قرار المجلس الوزاري حظر الجناح الشمالي للحركة الاسلامية لم يتقبله الشارع العربي بالمفاجأة او الصدمة. فتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء في هذا الموضوع، كانت معروفة منذ فترة طويلة، ولكن توقيت اعلانها والخط الفكري الذي يوجه صناع القرارات يشعل ضوء احمر امام المجتمع العربي كله.

الرسالة التي خرجت من ديوان رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي، امس، كانت واضحة – اخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية عن القانون هو جزء من النضال الدولي ضد الارهاب الذي تزرعه داعش والقاعدة والاخوان المسلمين وحماس. هذه الرسالة ستستقبل بتفهم كما يبدو في اوساط الجمهور اليهودي وفي الغرب، في الأسبوع الذي تلعق فيه باريس والعالم المستنير كله الجراح في اعقاب الهجمات الارهابية الاجرامية. إسرائيل تعتبر نفسها الان جزء من عائلة الشعوب التي تحارب الارهاب، في ضوء موجة العمليات في الشهرين الاخيرين. فهذه تنجم، حسب الحكومة، عن تحذيرات الجناح الشمالي من الخطر المتربص بالمسجد الاقصى، ظاهرا، وليس من اليأس والغضب المتراكمين في اعقاب استمرار الاحتلال.

في المجتمع العربي ينظرون الى الامور بشكل مختلف، ويعتبرون القرار ملاحقة تهدف الى دحرجة المسؤولية عن الفشل الامني والسياسي للحكومة الى عتبة الحركة الاسلامية التي تدير حملة "الاقصى في خطر" منذ 20 عاما تحت انظار سلطات تطبيق القانون. في السنوات الأخيرة تم التعامل في المجتمع العربي مع الحدث كتظاهرة قوة للحركة وبشكل أقل كدعوة ملموسة للعمل، خاصة على خلفية الانشقاق العميق بين الجمهور العربي في مسألة الحرب الاهلية في سوريا.

كل من يعرف سلوك الاحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي يعرف جيدا ان قادة الحركة الاسلامية وممثليها لا يعملون بشكل مؤقت. لكل نشاط ولكل مؤسساتها توجد مرافقة قانونية وهم يعملون في اطار القانون والمجال القانوني القائم وحسب قوانين دولة اسرائيل. صحيح ان للحركة الاسلامية مواقف تعتبر قاسية وربما متطرفة بالنسبة للأذن الاسرائيلية، بل وربما داخل المجتمع العربي نفسه، ولكن بين هذا واخراج الحركة عن القانون المسافة بعيدة جدا.

كل ولد في المجتمع العربي يعرف بأن جهات تطبيق القانون لم تتردد في اعتقال الشيخ رائد صلاح وقادة الحركة عندما سادت شبهات ضدهم. وكانت هناك عدة اعتقالات واجراءات قضائية انتهت بالاعتقال الفعلي. والشيخ رائد ينتظر هذه الأيام حسم المحكمة العليا في قرار ادانته بالتحريض والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا. هذا يعني ان الدولة وجهات القانون تملك ما يكفي من الأدوات لمواجهة الحركة الاسلامية اذا كانت فعلا هناك شبهات بخرقها للقانون.

في الأسابيع الأخيرة نشرت تقارير كثيرة حول عدم تحمس منظومات تطبيق القانون والاجهزة الامنية، في اقل تقدير، لقرار المجلس الوزاري. لقد اشاروا الى اهمية عمل الحركة الاسلامية تحت الاضواء وليس سرا. هذا الوضع يعرفه المجتمع العربي جيدا، ولذلك فان المشاعر السائدة هي ان المقصود قرار سياسي في جوهره، جاء لإرضاء جهات مختلفة في الاجواء العامة المعادية للعرب.

نقطة الانطلاق هذه هي التي توجه الان قيادة المجتمع العربي ولجنة المتابعة العليا التي اعلنت عن اضراب عام غدا، وتخطط لتظاهرة كبيرة يوم السبت. هذه الخطوات لا تأتي من خلال الدعم لأيديولوجية الحركة الاسلامية ورسائلها الدينية، وانما من خلال موقف يرى بأن الحركة تمثل قطاعا لا يتجزأ من المجتمع العربي وناشطة في المجال الاجتماعي ايضا.

في المجتمع العربي يعتقدون ان هذا القرار لا يتفق مع دولة تعرف نفسها كدولة ديموقراطية وتفاخر بحرية التعبير. وينضم الى ذلك التخوف من ان المقصود خطوة اولى امام الحوار الذي يسيطر عليه اليمين والتحريض الجامح ضد ممثلي الجمهور العربي. بهذا الشكل، لن تكون الحركة الاسلامية وحدها خارج القانون وانما الجمهور العربي كله.

المحكمة العليا والجيش ينتقمون ولا يردعون.

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان هناك اباء كثر للانتقام، بل وامهات ايضا. بعضهم لهم اسماء معروفة: جناب القضاة مريام نؤور، حنان ميلتسر، نوعام سولبرغ، قائد المنطقة الوسطى روني نوما، قائد لواء بنيامين يسرائيل شومر (الاسماء تتبدل أماالمكان والوظيفة في سلسلة الانتقام فلا تتبدل).

في قرار المحكمة العليا الذي صادق على هدم بيوت المشبوهين بقتل اليهود في الفترة الأخيرة، لم يتم تسمية ذلك انتقاما وانما ردع. يكفي بالفعل. بعد 50 سنة من السيطرة الإسرائيلية التي فرضت على الفلسطينيين، مع كل عمليات "الردع" الممكنة، كيف يمكن لمن يجدون صعوبة في الفهم ان يتعلموا بأن عليهم ان يرتدعوا؟ اذن تعالوا نتخلى عن غطاء السلوفان ونسمي الامر باسمه.

غالبية اباء الانتقام غير معروفين بأسمائهم: مثلا، مئات الجنود من لواء بنيامين، دوفدوفان، كتيبة شكيد، سلاح الهندسة، الذين هجموا يعد منتصف ليلة الاثنين على مخيم قلنديا. كان الهدف هدم  المنزل في حي الجبل، الذي كان يسكنه محمد ابو شاهين، المتهم بقتل داني غونين في عين قرية دير بزيع. متهم لم تثبت ادانته بعد. نحن الاشخاص العاديين، تعلمنا منذ المدرسة الابتدائية ان الإنسان بريء طالما ... لكن المفاجئ هنا انه عندما يجري الحديث عن الفلسطينيين، فان قضاة المحكمة العليا لا يحاولون حتى اخفاء الخرق الفظ لهذه القاعدة القانونية الأساسية. فسيادة القضاة والضباط يعملون حسب توجيهات القيادة السياسية بالانتقام ويسارعون الى استرضائها.

هناك عدة اوجه للتنكيل. المحظوظون لا يحتاجون الى تلطيخ اياديهم بالضرب والدم. عليهم فقط التوقيع على الاوامر والاقتباس من قرارات سابقة مغطاة بالسلوفان. الانتقام ليس حلوا بما يكفي من دون معرفة تفاصيله البيانية. الغاز المسيل للدموع واصوات التفجيرات التي تسللت مرة اخرى الى الاحلام والغرف. عجز الآباء، خوف الاطفال في حي الجبل، الذين استيقظوا جراء الضرب على الباب واصوات مكبر الصوت التي تأمرهم بالخروج من البيوت والتجمع في الملعب (41% من حوالي 13 الف مواطن في المخيم هم في جيل صفر حتى 14 سنة). لا تستخفوا بهذه المعطيات الانتقامية، حتى اذا كان الاولاد في المخيم قد جربوا الاجتياحات العسكرية اكثر مما عايشوا الرحلات الى البحر او المرج. وحتى اذا ادعوا بأنهم لم يخافوا ولوحوا ببنادق الدمى. فكروا واستمتعوا ببكائهم في الليل، بثقلهم في احضان آبائهم، والبنادق الموجهة اليهم.

"اعتقد انه لا مكان للتحديد بأن الهدم المخطط ليس متناسبا" كتبت القاضية نؤور ووافق معها رفاقها الاساتذة. الجيش الاسرائيلي ايضا مستنير: تم اخلاء السكان من الحي كي لا يصابون خلال التفجير. وماذا بالنسبة للبيوت؟ بيت يلامس آخر في المخيم المكتظ (343 دونم للاجئين يعود اصلهم الى اللد و51 قرية مدمرة). طابق علوي على مسافد يد ممدودة من بيت مجاور، ازقة لا يتعدى عرضها المتر ونصف. ونؤور التي كتبت قرار المحكمة العليا تصدق الدولة بأن "الهدم سيتم بمرافقة مهندس سيتأكد بأنه تم اتخاذ كل الاجراءات لمنع الضرر الجانبي". 50 سنة من السيطرة والدولة وجناب القاضية والمهندس لا يعرفون فعلا انه لا يمكن تفجير منزل في مخيم اللاجئين من دون منع الضرر الجانبي؟

ها هو الضرر الجانبي: تسع منازل على الاقل تعرضت الى الضرر. هناك اضرار تصل قيمتها الى عشرات آلاف الشواقل، وهناك اضرار تصل الى آلاف الشواقل. اعمدة دعم تصدعت وتهدد بخطر التساقط. اناس عملوا في إسرائيل وبنوا للإسرائيليين ونظفوا النفايات من الشوارع، ووفروا طوال سنوات ليبنوا عمارة ينسون فيها الاكتظاظ. بيوت مع رسومات وولت ديزني على جدران غرف الأولاد، ومكيف هوائي. يمكن للمنكلين فرك اياديهم بمتعة: ليست عائلة المتهم فقط تدفع ثمن القتل، بل سيدفعه 50 و60 آخرين من جيرانها. ربما يكون الانتقام المغطى بالردع ناجحا على المدى القصير. لشهر او لنصف سنة. ولكنه على المدى الطويل يخلق اجيال اخرى من الفلسطينيين الذين يستنتجون بأنه لا مستقبل لهم مع اسرائيل والاسرائيليين.

ضربة لمخطط ابادة إسرائيل

يكتب رؤوبين باركو في "يسرائيل هيوم" انه في احد مكاتب الحركة الاسلامية علق شعار "النظافة من الايمان". وبالفعل فان اخراج الحركة عن القانون هو خطوة درامية لتنظيف الساحة الاسرائيلية من الظاهرة الفيروسية للإرهاب الاسلامي المتطرف.

الحركة الاسلامية الشمالية هي الشقيقة القاتلة لفكرة وعمل حركات الارهاب الاسلامي العالمية التي نشأت على الصحن الفطري للاخوان المسلمين، مثل حماس، الجهاد، القاعدة، جبهة النصرة وداعش. يبدو انه الان، واكثر من أي وقت سابق، بات يفهم العالم طريقة عمل اسرائيل الحثيثة ضد حركات الارهاب الفلسطينية – الاسلامية، رحم تنمية الإرهاب العالمي. التجربة الاسرائيلية ستشكل نموذجا يحتذي به الغرب في ايام الارهاب الاسلامي هذه في العالم الذي مشى على مهل، مقيدا بالنفاق واسترضاء الإسلاميين على حسابنا، وتخلف بشكل مأساوي في توفير الاستجابة المناسبة.

محاولة استرضاء الحيوان الاسلامي الراديكالي على حساب اسرائيل يظهر كخنوع ويستدعي الارهاب. لقد بدأ الغرب بالاستيعاب بأن على الديموقراطيات الدفاع عن نفسها حتى بثمن المس الجزئي بحريات الفرد. فهم ان "الحوار السياسي الصحيح" يزعج تعريف المخاطر وان مجالات حرية التعبير تستغل للتلقين العقائدي الاسلامي القاتل في "المدارس" والمساجد. نحن فهمنا ذلك منذ زمن.

الحركة الاسلامية في اسرائيل وطرق عملها هي جزء من البازل العالمي القاتل وكانت مفتوحة امام اعين الجهاز الامني ككتاب مفتوح. غالبية طرق العمل – تحويل الاموال من قطر وامثالها، انتشار النشطاء، التحريض والنموذج المتعدد المراحل الذي قامت الحركة القاتلة من خلاله بتفعيل نقائلها وتجنيد النواة الصلبة – كانت واضحة منذ زمن للنواب العرب ايضا. لقد دعت مخططات الحركة الاسلامية الى تدمير اسرائيل بواسطة تمهيد القلوب والتوسع وبناء القوة والقواعد وتجنيد المحاربين وتسليحهم ليوم صدور الأمر.

في هذا الاطار عملت الحركة على خلق الحرب الدينية بين الدول الاسلامية واسرائيل، من خلال تحريك "انتفاضة" ستؤدي الى اسقاط السلطة الفلسطينية في خدمة حماس وداعش، وتدفع عرب اسرائيل نحو حرب ضد دولتهم، ستؤدي الى انهيارها والتهام الاوراق الفلسطينية والإسلامية العالمية مجددا. التردد الديموقراطي بشأن حظر الحركة الاسلامية تمحور ايضا حول مسألة ما اذا كان اغلاقها سيسهل او يصعب احباط نشاطها التأمري المستقبلي. اخراج الحركة عن القانون تم في وقت متأخر جدا، لكن مخططها الارهابي الاجرامي مني بضربة بالغة في توقيت متفائل. حتى في هذا العالم المنافق لن يتجرأ احد على انتقاد هذه الخطوة في اجواء الارهاب العالمي. حماس فقط تغلي (وربما بعض النواب العرب) وستحاول تفعيل الارهاب من غزة او الضفة.

المعركة الزخمة التي قامت الحركة الاسلامية بتفعيلها حول زناد "الاقصى في خطر" شملت المحرضين، المرتزقة ونواة المجاهدين في خرق النظام. رغم الضحايا الكثر من المواطنين الاسرائيليين الذين قتلهم حملة سكاكين التحريض الفلسطيني، فانه لم ينجح أي هدف من اهدافها العسكرية. العالم الإسلامي لم يتوحد في حرب ضد اسرائيل، والسلطة الفلسطينية لم تسقط، وإسرائيل تواصل السيادة في القدس والحرم القدسي بمشاركة الاردن.

الضربة الإسرائيلية اجتثت استمرار تمويل وتضخم الحركة، لكنه سيكون على حكومة إسرائيل توفير رد مناسب للاحتياجات التي استغلتها الحركة من اجل التوسع، وسيضطر الشاباك الى تنظيف منظومات التخريب المتأججة، واذرع التمويل والتجنيد والتسلح والتحريض.

تغيير في مقياس الأدمغة.

يكتب يوسي يهوشواع، في "يديعوت احرونوت" انه بعد المصادقة على ميزانية الجهاز الامني، يتطلب الامر القاء نظرة عميقة على موضوع هرب الأدمغة من الجيش، بعد ان بات واضحا بأن الضباط النوعيين الذين اعتبرهم قادتهم من العسكريين الذين يمكنهم البقاء في الجيش – بدأوا يهربون منه، وبات الخطر يهدد التفوق البشري الذي كان منذ الأزل سر قوة الجيش الاسرائيلي.

لقد صرح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي، مؤخرا بأن "ايران وإسرائيل تتواجدان في خضم حرب تكنولوجية، وان الايرانيين يجسرون الفجوات". ويستدل من معطيات شعبة القوى البشرية التي وصلت الى "يديعوت احرونوت" انه بين 2011 و2014، ارتفع عدد رجال الخدمة الدائمة النوعيين الذين خدموا في منظومة التكنولوجيا وقرروا ترك الجيش بمبادرة منهم. بل تشير المعطيات الى تضاعف عددهم. ففي 2011 قرر 13.2% من رجال الخدمة الدائمة الأوائل – أي الضباط برتبة عقيد والجنود حتى رتبة رقيب عدم تمديد خدمتهم في شعبة التكنولوجيا، وبعد اربع سنوات، في 2015، ارتفعت النسبة الى 34.4%. والحديث عن افضل القوى البشرية في الجيش التي تخدم في وحدات التكنولوجيا في الاستخبارات، في وحدة 8200، وسلاح الرصد ومركز الحواسيب ومنظومة المعلومات.

هذا التقرير يعكس ما لا يقل عن قنبلة استراتيجية موقوتة داخل الجيش، ويشير الى ان الجيش يتحول الى جيش متوسط، على الاقل من ناحية القوى البشرية. وفي ضوء التصور بأنه سيتم حسم الحرب القادمة في حلبة المعركة التكنولوجية، بشكل لا يقل عن ساحة الحرب الاعتيادية، فان هذا التقرير يجب ان يثير قلق كل مواطن اسرائيلي. وقال العميد ميخال بن موبحار، رئيس لواء النخبة في شعبة القوى البشرية، معترفا: "نحن نتواجد في احدى النقاط الصعبة. ليس المقصود رجال خدمة دائمة اعتياديين وهذه المعطيات تتحدث فقط عن رجال الخدمة الذين وصفوا بالنوعيين والذين طلب قادتهم منهم البقاء في الخدمة".

ويعود السبب الرئيسي لهذه الاستقالات الى شروط الخدمة والأجر المتدني مقارنة بالرواتب في القطاع الخاص، والذي يعرض رواتب مغرية وامكانيات ترقية عالية. وكما يبدو من قصة احد الجنود فان الاجر الذي يتقاضاه الجنود في منظومة التكنولوجيا، يصل في الحد الاعلى الى عشرة الاف شيكل بينما يمكن لهؤلاء الجنود الحصول على راتب يصل الى 30 الف شيكل في الشركات الخاصة. ويقول جندي آخر انه من بين 50 جنديا انهوا دورة للضباط التكنولوجيين لم يتبق في الخدمة الدائمة الا اثنين. ان التوجه نحو الاستقالة من الخدمة الدائمة في الجيش يشهد ارتفاعا منذ سنوات دون ان يتم عمل شيء لوقفه.

في السنوات القادمة ستنتقل وحدات شعبة الاستخبارات العسكرية الى الجنوب، الامر الذي سيزيد من صعوبة اقناع جنود وحدة الاستخبارات 8200 بالبقاء في الخدمة الدائمة مع راتب لا يتعدى 7500 شيكل، مقابل مشاق السفر الطويل.

وتشير الاحصائيات الى ان نصف الذين يخدمون حاليا لا ينوون البقاء في الوحدة بعد انتقالها الى الجنوب. وفي ظل هذا الوضع، يسود الانطباع بأنه لن يكون هناك مفر من تغيير طريقة التفكير. ففي عصر السيبر لا يمكن للجيش الاكتفاء بالجيدين او الجيدين جدا. انه يحتاج الى الممتازين، لكن هؤلاء يهربون بجموعهم. لقد خلق التطور التكنولوجي ضائقة حقيقية للقوى البشرية في الجيش، لأن الاحتياجات ازدادت وليس في مجال السيبر فقط، وانما في كل المنظومات العسكرية. فاليوم بات حتى تفعيل دبابة "مركباه سيمان 4" يحتم قيادتها من قبل تقني، وليس مجرد محارب. ولذلك، وفي سبيل محاربة ظاهرة هرب الأدمغة المهنية والتكنولوجية، يجب على الجيش الانتقال الى طراز آخر في مجال ادارة الرواتب واقتراح عقود عمل شخصية على التقنيين الممتازين، بحيث تعكس التقدير لهؤلاء التقنيين حتى وان لم يصل الراتب الى مستوى رواتب السوق الخاص. ويسود التقدير بانه في سبيل صد هذا التوجه ستكون شعبة الاستخبارات وقسم الحواسيب على استعداد للاكتفاء بأقل من 100 عبقري. ومن المؤكد انه يمكن في ميزانية الأمن التي تصل الى 60 مليار شيكل العثور على مصادر التمويل المطلوبة لتعويض هؤلاء.

ربما يكون سبب تخوف رئيس الاركان هو ان مثل هذه العقود الشخصية يمكنها ان تكسر نموذج الاجور المتبع في الجيش حاليا، وبالتالي التسبب بالتمييز ضد المجندين الاخرين – لكنه من المشكوك ان هناك امكانية اخرى. كلمة "الصهيونية" لم تعد كافية للابقاء على الضباط الذين يحتاجون الى المال لدفع اجرة البيوت واقساط الاسكان، وينظرون الى المباني الواقعة عبر الشارع في "هرتسليا بيتواح" والتي تعرض رواتب عالية وشروط عمل افضل.