المصدر / وكالات - هيا
في تراجع مفاجئ عن سياسة أعلنتها الأسبوع الماضي، تخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرارها بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية قررت بسبب الجائحة إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت، وفق ما أعلن قاضٍ فيدرالي، الثلاثاء.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في ماساتشوستس أليسون بوروز، إن الحكومة الأميركية وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين رفعوا دعاوى متعلقة بهذا الإجراء توصلوا إلى تسوية ستوقف العمل بالقواعد الجديدة وتعيد الوضع السابق.
هذا ورأت الجامعات أن الإجراء غير قانوني وسيؤثر سلبا على مؤسساتها الأكاديمية. وكانت جامعتا "هارفارد" و"إم آي تي" قد تقدمتا، مدعومتين من مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أعلنته شرطة الهجرة والجمارك في 6 يوليو (تموز)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ضرر بالغ
وكانت الجامعتان العريقتان طالبتا المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي بمنع تنفيذ القرار الذي أعلنته "شرطة الهجرة والجمارك" والذي ينص على وجوب مغادرة الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية ستعتمد نظام التعليم عبر الإنترنت حصراً، أو انتقالهم إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصياً لمتابعة الدروس.
واعتبرت في دعواهما أن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بالطلاب، على الصعيدين الشخصي والمالي.
وفي 12 يوليو الجاري، قدمت نحو 60 جامعة أميركية وثيقة، تؤيد فيها دعوى قضائية رفعتها جامعتان أخريان سعياً لوقف تنفيذ قرار أصدرته إدارة دونالد ترمب، بمنع الطلبة الأجانب من البقاء في البلاد إذا لم تنظم المؤسسات التعليمية فصولاً دراسية تتطلب الحضور شخصياً في فصل الخريف.
ورفعت الدعوى جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في بوسطن.
حالة الطوارئ
وشارك في تقديم الوثيقة 59 جامعة، منها سبع من أشهر وأقدم الجامعات الأميركية. وقالت فيها إنها تستند إلى التوجيهات الاتحادية السارية خلال فترة الطوارئ، وتسمح للطلبة الأجانب بحضور الدورات عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما أضافت: "حالة الطوارئ مستمرة، ومع ذلك تغيرت سياسة الحكومة فجأة وبشكل جذري، ما أثار الفوضى في استعداداتها، وتسبب في ضرر واضطراب كبير".
يشار إلى أنه يدرس ما يزيد على مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات الأميركي في العام الدراسي (2018 - 2019)، وتعتمد العديد من الكليات في إيراداتها على هؤلاء الطلبة الذين يدفعون رسوما كاملة في أغلب الأحيان.