المصدر / القاهرة:غربة نيوز
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع ”تعديل الدستور“، الذي ينتظر أن يعتمد في البلاد بعد إجازته في استفتاء شعبي، ولم يسبق التصويت مناقشة سياسية من طرف النواب، واكتفى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، بعرض الوثيقة على الحضور، قبل تقديم مقرر اللجنة القانونية تقريرا يخص عمل اللجنة الذي لم يتضمن تعديلات على مواد المشروع، بخلاف إدخال أكثر من 50 تصويبا فقط.
وفي وقت سابق، حدّد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تاريخ مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتضمنت وثيقة الدستور، تعديلات منها السماح بمشاركة الجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود لأول مرة، وإلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) متتاليتين أو منفصلتين.
وألغي من مشروع الدستور مقترح تعيين نائب للرئيس، بعد أن عرض في الوثيقة التمهيدية على الطبقة السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني.