المصدر / وكالات - هيا
من المقرر أن تبت اليوم الثلاثاء أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت قوانين في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، تسمح لوكالات الاستخبارات بجمع بيانات الهاتف والإنترنت للمستخدمين دون تمييز، تتوافق مع قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
ولطالما عانت أجهزة إنفاذ القانون من أجل تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة وبين حماية حقوق الأفراد في ما يتعلق بخصوصية البيانات. وتأتي الأحكام المرتقبة في إطار مجموعة من القضايا أقامتها منظمات معنية بالخصوصية في الدول الثلاث.
وفي يناير الماضي، قال مستشار بمحكمة العدل الأوروبية إن القوانين في الدول الثلاث تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينطبق على أي حالة تُفرض فيها التزامات على الشركات، بما في ذلك الالتزامات القائمة على أسس تتعلق بالأمن القومي.
وأشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس سانشيز بوردونا، إلى أن النصوص القانونية في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تتطلب الاحتفاظ العام والعشوائي ببيانات الأفراد، مثل مواقعهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم- ولكن دون محتوى التبادلات الإلكترونية الخاصة بهم.
وفي عام 2016، قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية أخرى بأن الجمع الشامل لبيانات الاتصال والاحتفاظ بها يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن القضاة في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، والتي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، غير ملزمين باتباع الآراء الصادرة عن المستشارين عند إصدار أحكامهم النهائية، لكنهم غالبا ما يأخذون بها.