المصدر / وكالات - هيا

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح كافة النواب إلى حضور جلسة تشاورية خاصة بوضع الترتيبات اللازمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة في مقر البرلمان في مدينة طبرق، شرق البلاد، يوم الاثنين المقبل.

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع الدعوات التي تطالب بتوحيد البرلمان المنقسم بين الشرق والغرب وبتجاوز الخلافات، تمهيداً لمناقشة إقرار الحكومة في الآجال المحددة، وتفادياً لتكرار تجربة حكومة الوفاق التي لم تحصل على ثقة البرلمان بسبب الخلافات بين أعضائه.

وقال صالح، في بيان مساء الاثنين، إن الجلسة التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق ستبحث "وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".

وأضاف أنه "تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد".

وتعليقاً على ذلك، رحبت النائبة في "البرلمان الموازي" في طرابلس ربيعة ابوراص في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" بدعوة صالح بشأن التشاور لمنح الثقة لحكومة الوحدة والوطنية. وطلبت منه التباحث حول ذلك مع رئيس الكتلة البرلمانية بطرابلس حمودة سيالة وتقديم التنازلات من الطرفين لتوحيد السلطة التشريعية، والمضي قدماً في عقد جلسة قانونية تجمع بين المجلسين وتحل كافة الخلافات.

ويثير انقسام البرلمان قلق الليبيين، خشية أن تتم عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، خاصةً مع تجدد الخلافات حول مكان انعقاد الجلسة العامة بين الكتلة البرلمانية بالغرب التي تطالب بعقدها في العاصمة طرابلس أو في مدينة صبراتة وكتلة الشرق التي تدعو إلى عقدها بالمقر الدستوري للبرلمان بمدينة بنغازي أو بمدينة سرت.

كما ظهرت مؤخراً كتلة نيابية تشترط عزل رئيس البرلمان عقيلة صالح من منصبه وانتخاب شخصية أخرى توافقية قبل عقد أي جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة.

ويتوجب على رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومته قبل يوم 26 فبراير الجاري، وتقديم برنامج عملها إلى البرلمان للمصادقة عليها في جلسة عامة خلال 21 يوماً، أي بحلول 19 مارس، قبل البدء رسمياً في ممارسة مهامها.

وبدأ الدبيبة هذا الأسبوع مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية لاختيار أعضاء حكومته، التي من المرجح أن يتم فيها مراعاة التوازن المناطقي ومختلف التوجهات السياسية والمكونات الاجتماعية، وسط توقعات بأن يحافظ مسؤولون حاليون ونافذون على مواقعهم في التشكيلة الوزارية الجديدة، على رأسهم وزير الداخلية فتحي باشاغا.