المصدر / وكالات - هيا
لا شك أن التواجد الإيراني في سوريا بات يشكل ملفاً "مزعجاً" لروسيا الساعية إلى سحب البساط من تحت إيران، وتقليص دورها العسكري وتوسعها الاقتصادي أيضاً.
وفي إطار التنافس الحاصل بين الطرفين، طردت القوات الروسية ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا.
نتنياهو لبايدن: سأفعل ما يمكن لمنع حصول إيران على النووي
وفرضت قوات من "الفيلق الخامس" التابع لروسيا سيطرتها أمس السبت على حقل "الثورة" النفطي جنوب غربي الرقة، بعد انسحاب ميليشيات "فاطميون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد ساعات من سيطرتها ليل الجمعة على حقل "توينان" للغاز في منطقة الطبقة بريف الرقة عند الحدود الإدارية لبادية حمص الشمالية الشرقية، وفق ما أفادت "الشرق الأوسط" نقلاً عن شبكة "عين الفرات" المحلية المعارضة.
2000 برميل نفط يومياً
يشار إلى أن إنتاج حقل "الثورة" يقدر حالياً بنحو 2000 برميل نفط يومياً، بعدما كان ستة آلاف برميل قبل عام 2010.
وينتج حقل "توينان" الذي كان يخضع للسيطرة الإيرانية، وتشرف عليه شركة "هيسكو"، نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف يومياً و60 طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات.
إلى ذلك تضم المناطق الشرقية من البادية السورية، وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية، أهم حقول النفط والغاز في سوريا.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أغلبها، بينها حقل "رميلان" في الحسكة وحقلا "العمر" و"التنك" في ريف محافظة دير الزور.
"الحسيان" و"الحمار" تحت سيطرة إيران
يذكر أنه في العام الماضي، سمحت سلطات النظام السوري لـ"القاطرجي"، أحد حيتان المال التابعين لها في البلاد بتقديم عقود جديدة تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة لشركات روسية وأخرى مدعومة من إيران للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غرب العراق إلى غرب سوريا على البحر المتوسط.
وبعد سنة تقريباً وفي خطوة لتقاسم الكعكة، قامت القوات الروسية العاملة في سوريا، بتلزيم استثمار حقلي نفط "التيم" و"الورد"، في محافظة دير الزور، إلى شركة "أرفادا" مالكة مصفاتي "الرصافة" لتكرير النفط الثقيل و"الساحل" لتكرير النفط المتكاثف بعقد مدته 5 سنوات، وذلك بعد اجتماع عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، ورجل الأعمال السوري حسام قاطرجي.
في المقابل، وبحسب مصادر محلية، أبقت روسيا حقلي "الحسيان"، و"الحمار" بريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمهما لها بحجة توقيع عقود استثمار مع النظام السوري مدتها 10 سنوات.