المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أدّت الخلافات وتباين وجهات النظر بين النواب الليبيين، وعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، إلى تعليق جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة موازنة الدولة، وتأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى، وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى، وإلى حين اكتمال النصاب القانوني للتصويت على المشروع، وقال بليحق، في بيان صدر عنه، إن ”بعض أعضاء المجلس احتجوا بعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الموازنة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، لتتم إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس“، وأوضح بليحق أن ”اللجنة أفتت استنادا إلى الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الموازنة“، مشيرا إلى أنّ ”عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم الثلاثاء لم يتجاوز 82 نائبا، بمن فيهم المعترضون على مشروع الموازنة، وبناءً على ذلك فقد علقت الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون“.
وإضافة إلى عدم اكتمال النصاب، لا تزال وجهات النظر متباينة بين كثير من النواب بشأن بعض أبواب الموازنة وتوزيع النفقات بين مختلف القطاعات، حيث قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في وقت سابق، إنّ ”عدم توصل المجلس لاعتماد الموازنة خلال جلستيه السابقتين، جاء بسبب تواصل المناقشات حول العديد من النقاط، خاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية“، موضحا أنّ عددا من النواب طالبوا بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية.
كما اشترط عدد من النواب استكمال توحيد المؤسسات السيادية للدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي، لاعتماد الموازنة، معتبرين أنه لا يمكن في ظل الانقسام بين هذه المؤسسات شرقاً وغرباً متابعة صرف الموازنة أو الرقابة على الحكومة، وكان مجلس النواب الليبي علق جلسته المغلقة، التي عقدت اليوم الإثنين، دون أن يتوافق أعضاء البرلمان على اعتماد موازنة الدولة للعام 2021، وقال المتحدث باسم مجلس النواب إن مجلس النواب علق جلسته إلى يوم الثلاثاء، بدون اعتماد الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية. ومع تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء يكون البرلمان الليبي قد فشل للمرة السابعة في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الموازنة.