المصدر / وكالات - هيا

لم تكتف الاحتجاجات الشعبية في تونس بإبعاد حزب النهضة عن رئاسة الحكومة، بل توجهت بهم إلى القضاء أيضاً. فبعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعماله ورفع الحصانة عن النواب الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان.

فعقب الإعلان عن وضع القاضي المثير للجدل، بشير العكرمي، رهن الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما لاتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب، شمل تحرك القضاء التونسي ضد عناصر النهضة أيضا إيقاف 4 أشخاص ينتمون إلى الحركة.

وأفادت المعلومات أن من بين الموقوفين عضو في مجلس الشورى، وذلك بسبب محاولته القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن قراراته الاستثنائية التي غيرت مسار البلاد.

كما أعلن القضاء العسكري أيضاً القبض على ياسين العياري بسبب إساءته للرئيس، وذلك بموجب حكم صادر بحقه قبل 3 سنوات للتشهير بالجيش.

كذلك اعتقل النائب ماهر زيد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قال محاميه، وحكم عليه بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.

علاقة مباشرة

وكان القضاء التونسي وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى خذر العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين، ويعد المذكور المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.

كما كشفت هيئة الدفاع عن الناشطين عن وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهمة وكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.

الحقوق محفوظة بإطار القانون

وأتت هذه التطورات في وقت عاد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وأكد على أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحدا، مشدداً على أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق.

وأشار الرئيس إلى أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامناً أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.

"جهد إضافي"

بدورها، أوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أن تصريحات سعيّد جاءت خلال استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.

ودعا سعيد الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية، بحسب البيان.

خلافات منذ أشهر

يشار إلى أن قرارات الرئيس تأتي بعد إعلانه الأحد تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

وجاء تحرك سعيّد بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.

كما خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد الماضي، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.