المصدر / وكالات - هيا

بعد نفي جهاز المخابرات العامة السودانية، صحة الأنباء عن حظر مسؤولين من السفر، كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وجدي صالح، أن لدى اللجنة معلومات مؤكدة عن تقديم قائمة تمنع 11 شخصاً من مغادرة البلاد على رأسهم عضو المجلس السيادي محمد الفكي.

وأضاف صالح في مقابلة مع "العربية/الحدث"، الخميس أن المطلوب الآن هو الكشف عن الجهة التي وضعت القائمة، خاصةً بعد نفي الأمن إرسالها إلى المطار.

كما أشار إلى أنه لا يحق للجهات الأمنية والعسكرية حظر سفر الأشخاص، مشدداً على أن هذا الأمر من اختصاص اللجنة، وقال: "نحن نحظر الأفراد بموجب القانون".

لا مشكلة مع البرهان

كذلك اعتبر أن لدى اللجنة معركة مع من يريدون إعاقة التحول الديمقراطي والانقلاب عليه، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن المشكلة ليست شخصية مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، إنما مع الذين يريدون الحفاظ على الأموال في مستودعات النظام السابق.

وشدد على أن السودان يتعرض لمؤامرات من جهات عدة ضد عملية التحول الديمقراطي في البلاد، موضحاً أن اللجنة على خلاف مع كل من يقف أمام أعمالها.

إلى ذلك، أكد أنها تتلقى قوائم تهديدات بشكل شبه يومي، مشدداً على أن واجب الأجهزة الأمنية حماية المواطنين وأعضاء اللجنة.

فلول النظام ومن معه

إلى ذلك أعلن أن "فلول" النظام السابق والمتعاونين معه هم من يقفون في مواجهة لجنة التفكيك.

يشار إلى أن تصريح اللجنة جاء بعد انتشار أنباء مساء أمس الأربعاء، تفيد ببدء حظر سفر يشمل 11 مسؤولاً مدنياً في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ونظامه، ومن ضمنهم محمد الفكي.

في حين نفى جهاز المخابرات صحة الإشاعات، مؤكداً أنه يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومشدداً على أن حظر سفر مسؤولين "ليس من صلاحياته".

أما الفكي فهو عضو أيضاً في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، ويدير السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالبشير.

وبدأت هذه الأنباء بالانتشار بعد توقيف شخص آخر ورد اسمه في قائمة منع السفر المزعومة، وهو رجل الأعمال صلاح مناع، لكنه تمكن في نهاية المطاف من استقلال رحلة جوية إلى القاهرة.