المصدر / وكالات - هيا
أفاد موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، أن التعديلات الدستورية التي يتم العمل عليها تشمل تشكيل مجلس للأمن الوطني لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
جاء ذلك في تصريحات للمعايطة خلال حديثه لبرنامج (صوت المملكة) الذي تبثه قناة (المملكة) الأردنية.
وبحسب الوزير الأردني، فإن التعديلات الإضافية التي أجرتها الحكومة على التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشمل تشكيل مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك.
وأكد أن فكرة تأسيس المجلس كانت مطروحة منذ وقت طويل، إلا أن التحديات الأخيرة كالإرهاب والمخدرات وقضايا النزاعات والحروب التي تؤثر على الأمن القومي للمملكة أدت إلى طرح الفكرة من جديد وتشريعها في الدستور لتكون مسؤولة عن تلك القضايا.
ومن المقرر أن يتكون مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه الملك من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهم الملك.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن جهاز مختص بالأمن الوطني يعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا سواء الداخلية أو الخارجية دون أن يكون له علاقة بعمل الحكومة.