المصدر / وكالات - هيا

تنتظر الخرطوم، اليوم الثلاثاء، خروج تظاهرات جديدة للتعبير عن رفض الشراكة بين المكون العسكري والمدني في إدارة البلاد، بعد أن أرساها الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين مساء أمس لمظاهرة "مليونية" اليوم، رداً على "التحالف بين مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء".

اختطاف أجهزة الدولة

كما اتهم التجمع في بيان مجلس السيادة وحمدوك، الذي عاد لمنصبه في وقت سابق هذا الشهر إثر الاتفاق السياسي، بالسعي "لاختطاف أجهزة الدولة"، لكنه قال إن هذه المحاولات "مصيرها الفشل".

فيما كشف ناشطون مدنيون على مواقع التواصل أن المحتجين سيتوجهون إلى قصر الرئاسة في العاصمة.

وحددت ما يسمى بـ "لجان المقاومة" عدداً من النقاط بوسط الخرطوم للتجمع قبل التوجه إلى القصر.

بدورها، أكدت أحزاب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والأمة القومي، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي دعمها للتظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

حماية المتظاهرين

وكانت الخرطوم شهدت الأسبوع الماضي أيضا تظاهرات مناهضة لهذا الاتفاق، فيما شدد حمدوك أكثر من مرة على ضرورة حماية حق التعبير، وسلامة المحتجين.

ففي لقاء مع مدير عام قوات الشرطة ونائبه، شدد حمدوك على أهمية حماية حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي.

بينما طالبت السفارة الأميركية في العاصمة رعاياها بتوخي الحذر وتجنب الحشود والسفر غير الضروري بالتزامن مع تحركات اليوم.

يذكر أن تظاهرات اليوم أتت بعد أن أطلقت السلطات الأمنية سراح عدد من المعتقلين الرفيعين أمس، أبرزهم عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، بالإضافة إلى القيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن.

وعبر صالح عقب الإفراج عنه عن شعوره بالمسؤولية للتصدي لما سماها بـ"الردة" وتمسكه في الوقت ذاته بالسلمية دون الجنوح إلى العنف أو الاستجابة للاستفزاز. وأضاف في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن وحدة السودان وتماسكه باتت على المحك، وبات المتربصون بالثورة مكشوفين أمام الشعب.

وكانت البلاد شهدت في 21 نوفمبر الحالي التوقيع على اتفاق سياسي قضى بإعادة الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في 25 أكتوبر الماضي، والتي سبقتها حملة توقيفات شملت سياسيين ووزراء بارزين.