المصدر / وكالات - هيا

القاهرة- قبل عدة أيام وبشكل أحادي، أعلنت إثيوبيا رسميا عن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول على الحدود الإثيوبية السودانية. وترفض القاهرة والخرطوم ملء بحيرة السدّ دون الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم لقواعد التشغيل، خاصة في فترات الجفاف.

الخطوة الإثيوبية التي تمثل بداية فعلية لتشغيل السد دون الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان، أثارت الكثير من الغضب داخل الأوساط الشعبية والرسمية في مصر، كما أنها أثارت الكثير من التساؤلات حول خيارات صانع القرار المصري بعد خطوة أديس بابا، وهل تمثل تلك الخطوة فرضا للإرادة الإثيوبية في مفاوضات السد المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان؟ وهل تبقى أمام القاهرة خيارات للتعامل مع الواقع الجديد في أزمة السد الإثيوبي؟

الردّ الرسمي المصري الوحيد على الخطوة الإثيوبية جاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه "تعقيبا على الإعلان الإثيوبي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".

ورغم مرور أكثر من أسبوع على زيارة آبي أحمد لسد النهضة وإعلانه عن تشغيل السد بشكل رسمي، وهو أمر وصفه مراقبون بأنه استفزاز وتحد غير مسبوق من قبل أديس أبابا لحكومتي مصر والسودان؛ فإن الرد الرسمي المصري توقف عند بيان وزارة الخارجية.

ماذا ستفعل القاهرة؟

عقب الخطوة الإثيوبية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤلات: كيف سترد مصر على هذا التحدي الإثيوبي؟ وما الدوائر التي ستتحرك فيها؟ وهل انتهى وقت التفاوض وبات البحث عن حلول أخرى ضرورة حتمية؟

وبدا الحقوقي المعارض هيثم أبو خليل (المقيم بالخارج) كأنه يطلب -عبر حسابه في موقع تويتر- اللجوء إلى الحل العسكري، في حين يرى وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام أن ما أقدمت عليه إثيوبيا يمثل فشلا، مرجعا ما وصفه بـ"المبالغة الإثيوبية" في تضخيم الاحتفال بتوليد كهرباء بسيطة من سد النهضة، إلى رغبتها في التغطية على تفاقم الأوضاع الداخلية وفقدان عشرات الألوف من القتلى وانتشار المجاعات بين ضحايا الحرب الأهلية، على حد قوله.

موقف حرج للغاية

وعلى عكس علام، رأى مدير مركز البحوث العربية والأفريقية (غير حكومي) مصطفى مجدي الجمال، أن "موقف مصر أصبح حرجا وصعبا جدا".

وأضاف في تصريحات لموقع الحرة أن "تأخر مصر في اتخاذ أي موقف حاسم تجاه قضية السد، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان والنفوذ الإثيوبي داخله، كل هذه الأمور تقيد النظام المصري وتجعله مكتوف الأيدي، حتى على المستوى الدبلوماسي"، مشيرا إلى أن "الوضع الدولي الحالي، سبب آخر لا يساعد مصر على اتخاذ موقف عنيف في هذا الملف، خاصة أن معظم الدول الأفريقية تقف مع إثيوبيا باعتباره سدا تنمويا".

ولفت إلى أن روسيا والصين لديهما مصالح في الأنهار، كما أنهما يشاركان في عدد من السدود المشابهة في بعض الدول الأفريقية المجاورة، مثلما فعلت تركيا مع العراق.

انهيار السد

ومن بين الأمور التي تعلق عليها قطاعات كبيرة من الشعب المصري آمالها في إنهاء أزمة السد الأثيوبي الذي ينظر إليه على أنه أكبر تهديد وجودي للدولة المصرية، هو انهيار السد، حيث تحدث الإعلام المحلي مرارا عن أن السد مقام في منطقة انهيارات صخرية شديدة الخطورة.

لكن عالم الجيولوجيا المصري الشهير فاروق الباز أكد مؤخرا أن السد لن ينهار، وأن جسم السد آمن تماما. مشيرا -في تصريحات للإعلام المصري– إلى أن المسؤولين عن إنشاء السد اختاروا مكان إنشائه بعناية شديدة، كما أن الشركات العالمية والجهات التي ساهمت في بناء السد وأنفقت الملايين، ما كانت لتفعل هذا لو لم تكن على يقين من أن أموالها في محلها.

ورغم مكانة الباز العلمية الرفيعة المستوى، فإن أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة خبير الموارد المائية عباس شراقي رد عليه، وقال إن تصريحاته غير دقيقة وغير علمية، مضيفا في تصريحات لفضائية "تن" (TeN) أن ما قاله الدكتور الباز ليس علميا ولا يستند إلى دراسات، وأن "سد النهضة يبنى حاليا بأموال إثيوبية خالصة، وكان من المقرر أن تكون سعته 11 مليار متر مكعب، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق رفع سعته إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما يجعله مهددا بالانهيار"، على حد قوله.

شراء المياه من إثيوبيا

وتحدث الجزيرة نت إلى الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسة في جامعة جونز هوبكنز، حيث عبر عن اعتقاده بأن خيارات مصر أصبحت محدودة للغاية في قضية سد النهضة، خاصة بعد الخطوة الإثيوبية الأخيرة المتمثلة في الإعلان رسميا عن تشغيل سد النهضة، وأن "الخيارات المتبقية لمصر هي خيارات من باب تقليل الضرر وليس تحقيق النفع"، مشددا على أن وجود السد وعمله بات أمرا واقعا لا تستطيع مصر إيقافه.

واعتبر العناني أن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه مصر هو ضمانات من إثيوبيا بضرورة التشاور والتعاون أثناء فترات الجفاف من أجل تقليل المخاطر، مضيفا أنه "لتحقيق ذلك سيكون على مصر ضمان تأييد السودان لموقفها، ومحاولة الحصول على دعم صيني وروسي وأميركي وأوروبي فيما يخص الموضوع".

أما الخيار الآخر الأكثر تشاؤما ولكنه قد يكون في طريقه ليكون أمرا واقعا كما يرى العناني، فيتمثل في بدء التفكير في شراء المياه من إثيوبيا ما لم يتم التوصل لاتفاق أو ضمانات بعدم تأثر مصر بعملية التعبئة، خاصة في أوقات الجفاف.

ومن وجهة نظر العناني، فإن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس/آذار 2015، قد أنهى حقوق مصر في مياه نهر النيل للمرة الأولى في تاريخ النهر الذي يعود لملايين السنين".

جدير بالذكر أن اتفاق إعلان المبادئ تم التوقيع عليه في العاصمة السودانية الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يوم 23 مارس/آذار 2015، في قمة ثلاثية ضمت قادة الدول الثلاث، وبحضور ممثل البنك الدولي. ويرى المحللون أن تلك الاتفاقية هي التي مكنت إثيوبيا من الحصول على تمويل دولي لسد النهضة.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، قد أكد على جاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأهرام الحكومية.

وخلال جلسة حوارية عقدت السبت الماضي في مقر وزارة الري بشأن آخر تطورات قضية مياه النيل، شدد الوزير على أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه، مؤكدا أن "الدولة تتحرك في عدة اتجاهات سياسية وقانونية فيما يخص السد الإثيوبي"، و"أنها لا تعمل تحت الضغط".

وأضاف أن السد الإثيوبي كبير الحجم، ويجب أن يكون هناك اتفاق ملزم وتبادل للبيانات وتعاون من الجانب الإثيوبي لتحقيق مكاسب للجميع، وليس العمل من جانب واحد.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، قد أعلن عن تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح اعتراض مصر رسميا على خطوة إعلان إثيوبيا بشكل رسمي عن توليد الكهرباء من سد النهضة.

ووصف الخطاب المصري لمجلس الأمن الإعلان الإثيوبي بأنه يمثل خرقا جوهريا لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.