المصدر / وكالات - هيا
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفتها بـ"القيود التعسفية على التجمعات الدينية والصلاة والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات العيد المقبلة"، وطالبت وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء جميع تلك القيود.
وقال المنظمة الحقوقية في بيان إن المسؤولين المصريين فرضوا قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد.
وأضاف البيان أنه لا يجوز تقييد الممارسات الدينية إلا للضرورة القصوى في ما يتعلق بالصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار قرار الحظر الكامل للاعتكاف وصلاة التهجد.
وقال إنه رغم تراجع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد في 25 أبريل/نيسان الماضي بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي فإن القيود لا تزال مفروضة على الاعتكاف وخطبة واحتفالات العيد.
ونقل البيان عن جو ستورك نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة قوله إن هذه القيود المفروضة على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات، حسب تعبيره.
وكان الوزير جمعة قال إن القيود ترجع إلى مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
ولم تضع الحكومة في بداية شهر رمضان حدودا لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة في الداخل أو في الهواء الطلق.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في 27 مارس/آذار الماضي أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في "قاعات الفنادق المغلقة" خلال شهر رمضان "شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".
وفي 14 أبريل/نيسان الماضي أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر يجب ألا تتجاوز 10 دقائق بدل ساعات كما هي العادة، وفي 19 أبريل/نيسان حظر هشام عبد العزيز -وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف- صلاة العيد في الشوارع والساحات العامة، وقال إن صلاة عيد الفطر يجب أن تقام فقط في مساجد تختارها الوزارة وليس في جميع المساجد.
وقالت المنظمة في بيانها إن قوات الأمن اعتقلت في 21 أبريل/نيسان الماضي الصحفية صفاء الكوربيجي الموظفة السابقة في "مجلة الإذاعة والتلفزيون"، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة لـ7 ساعات.
وأضافت أنه في 24 أبريل/نيسان الماضي أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.