المصدر / وكالات - هيا

اقتحم متظاهرون في مدينة طبرق الليبية، الجمعة، مقر البرلمان وأضرموا فيه النيران، في حين قالت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس، إن متظاهرين يغلقون الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة، بينما أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي سحب برلمان طبرق الثقة منها، دعمه للاحتجاجات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، بوقت مبكر من صباح السبت، إنه يدعم رحيل جميع المؤسسات الليبية بما في ذلك الحكومة، مضيفاً أنه "لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات".

وبحسب موقع (الشرق) فقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول عدد من المتظاهرين إلى مقر البرلمان وإضرامهم للنار فيه، وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من محيط مبنى البرلمان، بعدما أحرق متظاهرون غاضبون إطارات سيارات.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، فتحي المريمي، الجمعة، لـ"الشرق"، إن متظاهرين اقتحموا مقر المجلس في طبرق.

وأكد المريمي في تصريحاته لـ(الشرق)، أن عدداً من الأشخاص اقتحموا مقر البرلمان وأضرموا فيه النيران"، مشيراً إلى أنه "تمت ملاحظة رايات خضراء مرفوعة أثناء الاقتحام.. ما يعني وجود عدد من أنصار النظام السابق بين المتظاهرين في طبرق شرقي البلاد".

وتابع: "مقر البرلمان يتبع الدولة الليبية والليبيين أنفسهم"، لافتاً إلى أنه "في حال كانت هناك مطالب فلا داعي لحرق المبنى واقتحامه".

وشدد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، على أنه "من حق المواطنين المطالبة بحقوقهم بحسب الإعلان الدستوري الذي ينص على حق التظاهر السلمي"، معتبراً أن "ما حدث بمقر البرلمان سيرجعنا لنقطة الصفر منذ بداية فبراير 2011 ، ونحن كشعب ليبي سندفع ثمنه خلال أيام قليلة".

وأعربت رئاسة مجلس النواب في بيان، عن احترامها لـ"حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق بما يكفله الدستور والقانون"، مشيرة إلى أنها "تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".

وأضاف المجلس فى بيان، أن "البرلمان يبذل قصارى جهده لإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك".

وأدان البرلمان في بيانه، قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، و"العبث بمقدرات الشعب الليبي"، موضحاً أنها "تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية".

من جانبه، قال المجلس الرئاسي في بيان له، إنه "في حالة انعقاد مستمر حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون". وأكد أن المجلس "لن يخيب آمـال وإرادة الشعب الليبي بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن متظاهرين اقتحموا مقر البرلمان الليبي في طبرق احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلاد. كما نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن قوات الأمن التي تحرس البرلمان انسحبت من الموقع.

وخرجت تظاهرات أخرى احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية، وخلافات الطبقة السياسية في طرابلس ومدن ليبية أخرى، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أعمال شغب.

وأظهرت وسائل إعلام ليبية، لقطات، لجرافة يقودها متظاهر أطاحت قسماً من بوابة مجمع مقر البرلمان في طبرق، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها. كما أُضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

جاءت التظاهرة في وقت تعاني البلاد منذ عدة أيام انقطاعاً للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق العديد من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين. وهتف المتظاهرون "نريد الكهرباء".

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس الماضي 2022، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 في ليبيا، تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد المواجهات العسكرية التي شهدتها البلاد في عام 2020.

لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات القوية بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.