المصدر / وكالات - هيا

نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي، بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد؛ تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.

جاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة، الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية، حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا.

ولكن، ما هي التغييرات الأساسية في الدستور التونسي الجديد؟

مشروع الدستور الجديد تضمن توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، هي: الباب الأول أحكام عامة، والثاني الحقوق والحريات، والثالث الوظيفة التشريعية، والرابع الوظيفة التنفيذية، والخامس الوظيفة القضائية، والسادس الجماعات المحلية والجهوية، والسابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتاسع تنقيح الدستور، والعاشر أحكام انتقالية.

صلاحيات واسعة للرئيس

وفق "بي بي سي" عربية، يمنح مشروع الدستور الجديد صلاحيات واسعة، إذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، على الرغم من أن البرلمان سيظل باستطاعته سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.

كما سيسمح للرئيس باقتراح مشاريع قوانين، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.

إذ نصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أنّ "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".

ونصّ الفصل 102 على أنّ "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة".

كما ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

لا بنود لإقالة الرئيس

ويمنح الدستور الجديد للرئيس حكم البلاد فترتين رئاسيتين مدة كل منها 5 سنوات، يستطيع تمديدها حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة، كما يحق له حل البرلمان، بينما لا يسمح أي بند بإقالة الرئيس.

ويسمح الدستور للرئيس بمواصلة الحكم من خلال إصدار مراسيم حتى تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات يفترض أن تنظم في ديسمبر المقبل.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم

ووفق مسودة الدستور، ستنشأ هيئة جديدة يطلق عليها "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" ستكون بمثابة غرفة ثانية في البرلمان، لكن الدستور لا يذكر تفاصيل طريقة الانتخاب أو الصلاحيات الممنوحة.

إذ يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".

الإسلام ليس دينا للدولة

على الرغم من أن الإسلام لن يصبح دين الدولة ضمن الدستور التونسي الجديد، إلا أنه وبموجب المسودة ستظل تونس جزءا من الأمة الإسلامية الأوسع.

إذ أكّد الفصل الخامس أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

لا تغيير في الحقوق والحريات

ووفق المسودة، بقيت معظم نصوص دستور 2014 المرتبطة بالحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في التنظيم النقابي والحق في التجمعات السلمية.

فقد نص الفصل 51 على أن "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها".

وجاء في الفصل الـ41 من الباب الثاني: باب الحقوق والحريات أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

كما ورد في نفس الفصل أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني وأن الحق في الإضراب لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك).

أبرز المواد في الدستور الجديد

وقد نص الفصل الأول على أن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

ونص الفصل الثّاني على أن نظام الدولة التونسية هو الجمهوري، كما نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.