المصدر / وكالات

التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأربعاء 16 مارس/آذار للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات السورية بجنيف، وفد "مجموعة موسكو" للمعارضة السورية.

ويضم الوفد عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير قدري جميل والمتحدث السابق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي والناشطة الحقوقية رندا قسيس.

وهذا هو اللقاء الرابع الذي يعقده دي ميستورا منذ يوم الاثنين في إطار المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والأول مع وفد سوري معارض من خارج الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من "مجموعة الرياض".

وكان بشار الجعفري كبير مفاوضي الوفد الحكومي طالب بعد اجتماعين مع دي ميستورا بتوسيع تمثيل المعارضة، وقال "لا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة أن يحتكر الصفة التمثيلية لجميع الفصائل"، مضيفا "نحن الآن نتعامل مع معارضات وليس مع معارضة".

وتعليقا على لقاء دي ميستورا مع وفد "مجموعة موسكو" قال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات "لا يمكن القبول بأي طرف مفاوض آخر إلا إذا كان حقيقة يمثل الشعب السوري"، مضيفا أن "الوفد التفاوضي الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات هو الطرف الحقيقي على الأرض وفي الخارج"، وتساءل المسلط "هل يملك أي من أعضاء الوفد، أو الاستشاريين الذين يطلبون أن يكونوا ممثلين عن الشعب السوري في المفاوضات، قرارا على الأرض؟".

بينما قال فاتح جاموس، عضو وفد "مجموعة موسكو" إن توجيه الدعوة لهم "دليل على أن المفاوضات دخلت مرحلة أكثر جدية"، مضيفا "نحن نمثل الوفد الثاني للمعارضة لأن هناك خلافات كبيرة داخل المعارضة السورية".

وأكد جهاد مقدسي أن مجموعة "موسكو-القاهرة" لا تنافس "مجموعة الرياض" على الصدارة في مفاوضات جنيف، وقال "تشكل في لقاء الرياض وفد ممتاز. نحن لا نتسابق معه. نحن جميعا عناصر في عملية التسوية وفق القرار الدولي 2254".

وأعلن مقدسي أن وفده يضم 8 أعضاء من مشاركي لقاء القاهرة و7 من المشاركين في لقائي موسكو وأستانا.

على صعيد متصل أعلن عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير قدري جميل أن وفده قدم لدي ميستورا وثيقة من 7 مبادئ للانتقال السياسي في سوريا، موضحا أن الحديث يدور حول مقترحات بشأن الدستور الجديد والانتخابات والجهاز الإداري.

وتنص الوثيقة المقدمة على ضرورة اتفاق أطراف التفاوض على جهاز حكومي انتقالي وعلى أسس صياغة الدستور، وتشير إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية المرحلة الانتقالية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، ما يشكل ضرورة للوصول إلى جمهورية رئاسية-برلمانية.

ومجموعة "موسكو-القاهرة" هي الأولى التي أعلنت رؤيتها لأطر التسوية السورية، ومن المفترض أن يطرح الوفد الحكومي ووفد الرياض رؤية كل منهما في وثائق مشابهة لوثيقة "مجموعة موسكو- القاهرة".