المصدر / وكالات - هيا
وضعت الاحتجاجات الأخيرة التي عمت إيران ولا تزال مستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، ما يعرف بشرطة الأخلاق أو الشرطة الدينية في قلب العاصفة.
فقد تنامى غضب الإيرانيات مؤخرا من هذا الجهاز الذي لاحقهن لسنوات، مراقباً تفاصيل ملبسهن وشعرهن، لاسيما بعد أن اعتقل أميني لتلقى حتفها بعد 3 أيام فقط من توقيفها، ما دفع السلطات إلى سحب عناصر تلك الوحدة من الشوارع، لتحل محلها كاميرات المراقبة والمخبرين المجهولين، بالإضافة طبعا إلى عناصر جهاز الباسيج "العنيف".
وتعليقا على عمل الشرطة الدينية، والرعب الذي تبثه في صفوف النساء بالبلاد، قالت دنيا فرد البالغة من العمر 26 عاما، لوكالة فرانس برس: "أمسكوا بي بالقرب من محطة المترو لأنني ثقبت أنفي ... لم أكن أرتدي ملابسي بشكل لائق" وفقا للقوانين الصارمة المفروضة في الأماكن العامة. بالبلاد، منذ العام 1979.
كما أكدت تلك الناشطة التي تعيش حاليا في قبرص "كان الأمر مخيفاً مرعباً لأنني لم أكن معتادة على مثل هذا الموقف، كنت أبكي".بشدة
" كان الأمر مرعبا"
بدورها أكدت سيجل شهبازي، 32 عاما، أنها اعتقلت من قبل شرطة الأخلاق عندما كانت في الثامنة من عمرها، حيث هددت بالسجن إذا لم ترتد الحجاب. وقالت: "كان الأمر مرعبا لأنني سمعت عما يمكن أن يحدث للنساء اللواتي يُرسلن إلى السجن"، لاسيما أنه يمكن إرسال النساء اللواتي يعاقبن من قبل شرطة الأخلاق إلى مراكز إعادة التأهيل، أو يتعرضن للضرب أو الجلد أو الاغتصاب أو حتى القتل.
وتخشى العديد من النساء أن تقبض عليهن الشرطة الدينية، خصوصا أن كلهن يتذكرن القصص المروعة التي رواها أفراد العائلة أو الأصدقاء عن هذا الجهاز.
"كشت إرشاد"
يشار إلى أن شرطة الأخلاق المعروفة باسم "كشت إرشاد" كانت أنشئت في عهد الرئيس المتشدد السابق، محمود أحمدي نجاد، وتتألف من رجال يرتدون زيا ً أخضر ونساء يرتدين الشادور الأسود.
فيما بدأت أولى دورياتها في 2006، لتتطور لاحقا انتهاكاتها عبر جلد واعتقال النساء من الشوارع.
كاميرات مراقبة ومخبرون مجهولون
إلا أن وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها ونقلها إلى مستشفى كسرى في طهران، أشعلت نار الغضب بوجه هذه الوحدة.
كما أطلقت سجالاً حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن قواعد الرقابة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما أفاد العديد من الناشطين بأن شرطة الأخلاق اختفت من الشوارع خلال تلك الاحتجاجات، لكن قوات الأمن عززت قبضتها عبر كاميرات مراقبة ومخبرين مجهولين.