المصدر / وكالات - هيا

أقرت شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، أمام محكمة أمريكية، بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وتنظيمات إرهابية أخرى.

وقبلت لافارج غرامة قيمتها 777،8 مليون دولار نظير أموال دفعتها لاستمرار تشغيل مصنعها في سوريا، بعد اندلاع النزاع المسلح هناك في 2011.

وأشار الادعاء العام إلى أنها المرة الأولى التي تقر فيها شركة في الولايات المتحدة بمساعدة الإرهابيين.

وقالت الشركة إنها "نادمة ندما شديدا" على ما وقع "وتتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين".

وأضافت شركة الاسمنت، التي اشتراها المجمع السويسري هولسيم في 2015، أن تصرف المديرين كان "خرقا سافرا" لأخلاقيات لافارج.

وافتتحت الشركة مصنعها في قرية الجلبية، قرب الحدود التركية في 2010، بعد استثمار 860 مليون دولار.

وقال الادعاء العام الأمريكي إن فرع لافارج في سوريا دفع لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة 5،92 مليون دولار لحماية المستخدمين في المصنع، بعدما تأجج النزاع المسلح في البلاد. وأضاف أن المديرين شبهوا ذلك بدفع "الضرائب".

وغادرت لافارج المصنع في سبتمبر /أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على البلدة وعلى المصنع. ولكن الشركة حققت، بفضل تلك الصفقة، أرباحا قيمتها 70 مليون دولار، حسب الادعاء العام الأمريكي.

واعترفت لافارج، في وقت سابق، بدفع رشاوى بعد تحقيق داخلي. ولكن نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، قالت الثلاثاء إن "تصرف لافارج يعكس درجة الانحدار الذي وصلت إليه جرائم الشركات".

وأضافت أن "المعاملات التجارية مع الإرهابيين لا ينبغي أن تمر على أنها معاملات تجارية عادية".

وأوضح مجمع هولسيم، الذي يملك لافارج، أن هذه التصرفات لم يشارك فيها المجمع "الذي لم يكن له أي نشاط في سوريا".

وأضاف البيان أن المديرين السابقين في لافارج أخفوا هذه التصرفات عن هولسيم، وعن المدققين الخارجيين.

وقد استقال إيريك أولسون، الذي كان مديرا في لافارج وهولسيم، حتى 2017، من منصبه، عقب تحقيق في نشاطات لافارج في سوريا.

وقال أولسون وقتها إنه لم يخالف القانون، وإنه قرر الاستقالة من أجل رفع "الحرج" عن الشركة.

وقالت وزارة العدل إن كبار المسؤولين في لافارج شاركوا في التفاهمات وكانوا على وعي بخطورة التصادم مع السلطات.

وحاول المديرون حمل تنظيم الدولة الإسلامية على عدم ذكر اسم لافارج في وثائق التفاهمات، واستعمل الكثير منهم البريد الالكتروني الشخصي، بدل بريد الشركة، في إتمام الصفقة، حسب وزارة العدل.

وقدم المديرون تاريخ إنهاء العمل بالصفقة وجعلوه يوم 18 أغسطس /آب، وهو التاريخ الذي أصدرت بعده الأمم المتحدة قرارا يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل الإيهام بأن المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية لم تجر بعد صدور قرار الأمم المتحدة.

وكشفت معاملات لافارج في 2016 في موقع إخباري تابع للمعارضة السورية.

ووصف المدعي العام في نيويورك التي جرت فيها المحاكمة إن هذا التصرف الصادر من شركة غربية بأنه "فظيع، وغير مسبوق ولا مبرر له".

وقال في مؤتمر صحفي: "دفع المدعى عليه ملايين الدولارات لتنظيم إرهابي، ميزانيته ضعيفة، فاستعمل هذه الملايين لتجنيد الأعضاء وشن حرب على الحكومات وتنفيذ عمليات إرهابية وحشية عبر العالم، بما فيها عمليات استهدفت مواطنين أمريكيين".

وتواجه لافارج في فرنسا تهما بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، بسبب نشاطاتها في سوريا، ولكن الشركة نفت هذه الاتهامات.