المصدر / وكالات - هيا
نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص لتقليص النفقات، فيما عقد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، لقاءً ثلاثياً لوضع تصور "لإنقاذ" البلاد.
ويحذر اتحاد الشغل التونسي من بيع الشركات العامة في تونس للقطاع الخاص، في إطار سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، إذ يفرض الصندوق تقليل النفقات الحكومية، بما في ذلك دعم الشركات الحكومية التي تواجه عجزاً مالياً، وهو ما تشهده العديد من المؤسسات في تونس.
وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، عكس ما تتم إشاعته"، فيما أشار إلى أن الديمقراطية "يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها".
وكان الطبوبي قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، منتصف ديسمبر، إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتضمن مطباتاً وحيلاً من أجل التنازل في القطاع العام (بيع شركات للقطاع الخاص) بطرق ملتوية"، وفق قناة (الشرق).
وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قراراً أحادياً، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".