المصدر / وكالات - هيا

طالب ستة مفتشين عامين سابقين للشرطة و42 ضابطا متقاعدا برتبة نقيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي اتهموه بالتسبب "بانهيار متوقع للشرطة الإسرائيلية"، فيما يعقد نتنياهو اليوم، الأحد، مداولات بشأن إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيقات في جرائم القتل في المجتمع العربي.

وجاء في رسالة ضباط الشرطة المتقاعدين إلى نتنياهو، على خلفية التصاعد الكبير في جرائم القتل في المجتمع العربي، التي بلغ عدد ضحاياها منذ مطلع العام وحتى صباح اليوم 96 قتيلا، أن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليس الحل وإنما جزء مركزي من المشكلة".

وشددوا على أن "الوزير، بوجوده في منصبه، يشكل خطرا ملموسا وآنيا على أمن دولة إسرائيل. ويجب إبعاده عن وزارة الأمن القومي فورا، ويُفضل في أقرب وقت وقبل فوات الأوان". والمفتشون العامون السابقون الذين وقعوا على الرسالة هم أساف حيفتس، دافيد كوهين، يوحنان دانينو، موشيه كرادي، رافي بيلد وشلومو أهرونيشكي.

وتأتي رسالة الضباط المتقاعدين في أعقاب المجزرة التي وقعت في يافة الناصرة وراح ضحيتها خمسة قتلى، يوم الخميس الماضي. وأعلن نتنياهو في أعقابها أنه يصرّ على إشراك الشاباك في التحقيقات في جرائم القتل في المجتمع العربي.

ويعقد نتنياهو، اليوم، مداولات حول إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، يشارك فيها بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومندوبون عن وزارة القضاء وجهات أخرى.

وستجري خلال هذه المداولات مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون الشاباك، أم أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون الحالي من أجل الإيعاز للشاباك بالمشاركة في محاربة الجريمة، وذلك استنادا إلى البند 7 في هذا القانون، الذي يصف غايات عمل الشاباك.

ويعتبر الشاباك جهاز أمن وقائي، وينص البند 7 على أن "نشاطا في مجال آخر تقرره الحكومة، وبمصادقة لجنة الكنيست لشؤون الجهاز، تكون غايته الحفاظ ودفع مصالح وطنية هامة لأمن الدولة القومي".

ويؤيد وزير القضاء، ياريف ليفين، تعديل قانون الشاباك، من خلال إضافة أمر طوارئ مؤقت، ولكن بالإمكان تمديده، إلى القانون شريطة أن يكون هذا الأمر محدد وليس واسعا، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

إلا أن مسؤولين في وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة يتحفظون خطوة كهذه لتوسيع غايات الشاباك تحسبا من المس بالديمقراطية. ويقولون إن "الشاباك يقدم مساعدات للشرطة الآن بكل ما يتعلق بمخالفات جنائية في الوسط العربي، مرتبطة بمخالفات أمنية. ورغم ذلك، يتحفظ الشاباك من إشراكه في متابعة وفك رموز جرائم جنائية في الوسط العربي بشكل روتيني. وذلك لأنه لا يريد أن يستخدم كقوة شرطية في الوسط العربي، وذلك تحسبا أيضا من كشف أساليب العمل الخاصة به. وبدلا من تجنيد الشاباك من أجل مساعدة الشرطة، ينبغي تعزيز قدراتها والقوى البشرية المهنية فيها".

ويتوقع أن يعبر مندوبو الشاباك هلال المداولات، اليوم، عن تحفظهم من خطوة كهذه، وأن يكرروا "الادعاء المبدئي بأنه لا يتعين على الشاباك في دولة ديمقراطية أن يستخدم قدراته المتطورة للتتبع وغير المحدودة تقريبا ضد مواطنين إسرائيليين، وإنما فقط ضد جهات إرهابية، إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء".

ويتخوف الشاباك من استخدامه لاحقا ضد جرائم من نوع آخر، مثل السرقات والعنف ضد النساء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك وافق، في إطار سياسة غير رسمية ومن دون تعديل القانون، على الضلوع في تحقيقات متعلقة بأحداث هبة الكرامة، في أيار/مايو العام 2021، التي اندلعت ردا على الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة وبشكل خاص في المسجد الأقصى وفي موازاة العدوان على غزة حينها. لكن الشاباك شارك بالأساس في تحقيقات ضد مواطنين عرب وليس ضد مواطنين يهود هاجموا مواطنين عرب.

كذلك شارك الشاباك، الأسبوع الماضي، في اعتقال مواطنين عرب من النقب بشبهة سرقة ذخيرة من قاعدة "تسيئيليم" للجيش الإسرائيلي، وفي حالات تداخل فيها الجانب الجنائي بالأمني واستخدم قدراته بالتعاون مع الشرطة وبإشراف قضائي، حسب الصحيفة.