المصدر / وكالات - هيا

أفاد تقرير إعلامي عبري الأحد، بأنه رغم الجهد الدبلوماسي الذي بذلته إدارة بايدن لتطبيع العلاقات بين السعودية و[إسرائيل] إلا أنه لن يتم التوقيع على مثل هذا الاتفاق قريبا بسبب 3 عراقيل.

واستبعدت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن تنجح تل أبيب في مسعاها بتطبيع علاقاتها مع السعودية ، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية:"إن هناك مجموعة من العقبات التي تقف عائقا أمام تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأشار تقرير الهيئة ،في وقت سابق، إلى أن "مسألة إحراز تقدم ملموس في مسار التطبيع مع السعودية، لا يلوح في الأفق ومن غير المتوقع أن يحصل هذا خلال الأشهر القريبة بل ومن غير المتوقع أن يحصل حتى نهاية العام الجاري 2023″.

وقال موقع "واينت" إن مسؤولين إسرائيليين كبار يعربون عن اعتقادهم أن الطريق لتوقيع اتفاق من هذا النوع لا يزال طويلا، وأن أمام الاتفاق 3 مطبات أرضية تعيق التوصل إليه، وهي الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر 2024، الفلسطينيون، والملف النووي السعودي.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين الكبار، فإنه ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت إدارة بايدن مهتمة وقادرة على قيادة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، كاتفاقية تطبيع بين تل أبيب والرياض في عام انتخابي، لأنها تتطلب أغلبية كبيرة في الكونغرس،مشيرة في هذا السياق إلى وصول مستشار الرئيس الأمريكي بايدن،بريت ماكغورك، إلى السعودية أمس السبت لمناقشة التطبيع مع [إسرائيل].

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي وقعه أيضا الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان، فإن المطروح على الطاولة هو احتمال أن تضطر [إسرائيل] إلى الموافقة على تخصيب نووي في السعودية، كجزء من مشروع نووي للأغراض السلمية.

وهو مطلب يأتي من الرياض وقد يلقى معارضة من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين يحذرون من أن ذلك سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإن المطالب الأولية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل اتفاق التطبيع، هي ضمانات من واشنطن لحماية السعودية من هجوم عسكري، وشراكة سعودية- أمريكية لتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني، وإزالة قيود على بيع الأسلحة الأمريكية للمملكة.

ولفت تقرير "واينت" إلى أن السعوديين بدورهم سيضطرون إلى تقديم تنازلات كبيرة والتخلي عن موقفهم القديم الذي يقول إن السلام مع [إسرائيل] "لا يمكن أن يتحقق إلا بعد قيام دولة فلسطينية".

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت السعودية ستوافق على توقيع اتفاقية مماثلة لاتفاقيات التطبيع الأخرى الموقعة حتى الآن بين [إسرائيل] والدول العربية - أي دون أي عائد على القضية الفلسطينية. وسيواصل السعوديون ترديد الرسائل المعتادة بأنه بدون إقامة دولة فلسطينية - لن يكون هناك تطبيع مع كيان الإحتلال.

وتابع التقرير أن السعودية تتفهم أيضا أنه مع الحكومة الحالية في [إسرائيل]، فإن فرصة أن تتضمن الصفقة تقدما كبيرا مع الفلسطينيين هي صفر.

ومع ذلك، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "نيويورك تايمز" إن السعوديين والأمريكيين يصرون على أن مثل هذه الصفقة ستشمل بعض "الإيماءات الملموسة" للفلسطينيين، لكنها بعيدة كل البعد عن دولة مستقلة. ما هي تلك "الإيماءات الملموسة"؟ حقا.. الأمر غير واضح. لكن مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى "إسرائيل"، قدر أنه إذا لم تكن هناك تنازلات إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، فإن الاتفاقية بين الرياض وتل أبيب ستكون مؤقتة فقط.

ولفت التقرير إلى أن اتفاقا مماثلا من الممكن أن يفيد بايدن في عام الانتخابات، إذ سيخبر الناخبين أن أمريكا لا تهرب من منطقة الشرق الأوسط بل تقودها بأمان، دون تعريض جندي أمريكي واحد للخطر.

من جهة ثانية، سيعتبر اتفاق سلام مع السعودية إنجازا مهما لنتنياهو، وهو أمر يحتاجه بشدة في الواقع السياسي الحالي وعلى خلفية أداء حكومته، لكن منح القدرة على تخصيب اليورانيوم للسعودية يتعارض تماما مع سياسة [إسرائيل] المعلنة، وبالتالي إذا فكر نتنياهو في قبول الصفقة الأمريكية-السعودية، فقد يجد نفسه بمواجهة آراء قاسية من كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع.

وفي المحصلة، فقد قال بعض كبار المسؤولين الأمريكيين إن فرصة إبرام صفقة قد تكون أقل من 50%. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نفسه "ليس لدي أوهام" بأن الطريق إلى الصفقة سيكون قصيرا.

كما أشار نتنياهو في أكثر من مناسبة إلى أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض سيمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، على حد تعبيره.

ولا تقيم السعودية أي علاقات مع [إسرائيل]، وتؤكد عادة أنها ترفض تطبيع العلاقات قبل حل القضية الفلسطينية.