المصدر / وكالات - هيا

توالت ردود الأفعال عقب الانقلاب في النيجر وإعلان الجنرال عبدالرحمن تشياني الجمعة توليه السلطة في البلاد.

وفيما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن حقوق الإنسان "مهدّدة" بسبب الانقلاب الجاري في النيجر، دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري".

ودان مجلس الأمن بالأمم المتحدة الجمعة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وتضمن البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".

ويذكر أن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من ثلاثة أعوام.

هيومن رايتس ووتش

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أنّ حقوق الإنسان "مهدّدة" بسبب الانقلاب الجاري في النيجر، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري الجمعة "رغبته" في احترام هذه الحقوق.

ونقل بيان عن إيلاريا أليغروزي الباحثة المختصّة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها "على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس".

وقال الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني الجمعة، إنّ "المجلس الوطني لحماية الوطن" يعيد تأكيد استعداده لاحترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها جمهورية النيجر وكذلك حقوق الإنسان".

غير أنّ إيلاريا أليغروزي أضافت أنّ "السلطات العسكرية النيجيرية مطالبة باحترام حقوق كلّ الأشخاص المحتجزين، خصوصاً حقوق محمد بازوم وعائلته وغيره من الموقوفين".

ما زال رئيس النيجر محمد بازوم رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقرّ إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحا (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وشددت أليغروزي على أنه ينبغي على السلطات العسكرية في النيجر "أن تقدّم بسرعة جدولاً زمنياً محدّداً للعودة إلى الحكم المدني الديموقراطي، وأن تدعم حق جميع النيجيريين في انتخاب قادتهم".

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التفتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، نحو شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وذكّرت المنظمة غير الحكومية أنّه وفقاً للأمم المتحدة، يحتاج 4,3 مليون شخص، أي حوالى 17 في المئة من السكّان، إلى مساعدات إنسانية في النيجر.