المصدر / وكالات - هيا
أكد حزب (ليكود) في إسرائيل، إنه لا توجد تمرد في صفوفه بما يتعلق بتشريعات التغييرات في المنظومة القضائية، وذلك في أعقاب إعلان وزراء ونواب في الحزب، بانه يجب احترام قرارات المحكمة العليا.
وأوضح (ليكود) وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن "الجميع يريد أن يتم التوصل إلى تفاهمات ولذا يجب بذل أَقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك، لكن دون منح حق النقض للطرف الآخر".
من ناحيته، قال عضو (كنيست) عن (ليكود)، نسيم فاتوري، انه يمكن التغلب على الخلافات داخل حزبه، مشيراً إلى أن الائتلاف الحكومي أجرى اتصالات علنية وسرية مع المعارضة قبل الغاء "حجة المعقولية" ولكن المعارضة خافت من المتظاهرين، حسب تعبيره، ولم توافق على أي تنازل.
وأوضح أنه "حان الوقت للتحاور وأنه لا يجوز لأي طرف أن يجمح ويحرق الدولة"، وفق وصفه.
وحسب (مكان) فإن جهات من داخل حزب (ليكود)، أكدت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نقل رسالة لنوابه شدد فيها على أن "التشريعات ستتوقف حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لاحتواء حالة الاحتقان في الشارع".
ويذكر أن "عدداً من نواب (ليكود) أعربوا عن امتعاضهم من المضي قدما بتشريع التغييرات في منظومة القضاء بشكل أحادي الجانب".
ووفق (مكان) فإن هؤلاء النواب قد خرجوا عن صمتهم معارضين التقدم بالتشريعات القضائية كما هو الحال الآن قبل التوصل لتفاهمات، بل أنهم طالبوا بتخفيفها والعمل على التوصل الى توافق مع المعارضة وعدم الاستمرار بالتشريعات بشكل احادي الجانب.
ومن بين من رفعوا هذه الأصوات، يؤاف غالانت، ايلي دلال، ودافيد بيطون واوفير اوكينس وغيرهم، ومن المتوقع أن ينضم اليهم أيضا في وقت لاحق يولي ادلشتين.
وردا على ذلك، أوضح ديوان نتنياهو عبر بيان، أنه لا حاجة بخروجهم بتصريحات علنية، لا سيما وأن الديوان معنيّ، هو الآخر، بالتوصل الى تفاهمات واسعة كهذه، وفقا للبيان.