المصدر / وكالات - هيا
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، مساء السبت، تعرضها لما سمتها "هجمات مشبوهة وحملات مغرضة" تستهدف عدداً من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع (فيسبوك)، إنها "لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة ساحة للإساءة إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها"، محذرة من أن "كل من يعمد إلى فعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية".
وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب هذه العناوين الإلكترونية بهدف تتبعهم أمام القضاء".
من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية التونسية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض، بفسخ التعليقات وفقاً للتشريعات المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
وقبل يومين، أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في بلاغ مشترك أنه "تمت إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي إلى تشويه رموزها".
يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع التي تطرق لها اجتماع يوم الأربعاء أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، وضم وزراء ومسؤولين أمنيين ومستشارين، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية ونشطاء عن رفضهم لبلاغ وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته محاولة لإسكات أصوات الناقدين لأداء السلطة".