المصدر / وكالات
كشفت تقارير إعلامية مصرية عن استعداد متبادل، تم الاتفاق عليه، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومصر للوفاء بشروط كل طرف، التي تشمل تعزيز التعاون الأمني، ووقف الحملات الإعلامية، وتخفيف القيود على حركة مرور البضائع والأشخاص إلى غزة عبر معبر رفح.
ووصل وفد من "حماس" إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما من الدوحة، يضم كلا من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الدكتور موسى أبو مرزوق، وثلاثة من أعضاء المكتب، وهم: الدكتور خليل الحية، والدكتور محمود الزهار، والدكتور عماد العلمي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، الأربعاء، عن مصادر داخل الوفد قولها إنه تم التشاور مع قيادات الحركة بالدوحة، وأن الأخيرة أبدت تفهما للمطالب المصرية الخاصة بملف الأمن في سيناء، لارتباطها الجغرافي مع قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، كشفت المصادر أن جهد الطرف الفلسطيني ينصب نحو أمور تشمل تحسين الوضع الإنساني بالقطاع، وإعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، وتوقف الإعلام المصري عن الهجوم على الحركة، ومحاولة شيطنتها، بما يتضمنه ذلك من حملة إعلامية توجه للشعب المصري، تستهدف توضيح الحقائق، وتفنيد الاتهامات الموجهة للحركة.
وفي المقابل تلخصت المطالب المصرية من الحركة في أمور كلها أمنية، تمثلت في حفظ الحدود الفاصلة بين سيناء وغزة، والمطلب الثاني المتمثل في تشديد الرقابة على الحركة في تلك المنطقة، أما المطلب الثالث من قبل المسؤولين المصريين فهو منع حركة الأفراد والسلاح من غزة إلى سيناء.
وأكدت الصحيفة أن المصادر أشارت أيضا إلى أنه يتم حاليا الاتفاق على آلية تنفيذ تلك المطالب، ما قد يشهد جولة جديدة من اللقاءات خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري، للصحيفة، أن الحركة على استعداد للاستجابة لجميع المطالب المصرية، وأنها تسعى جاهدة لإتمام اللقاءات بعيدا عن كشف تفاصيل الأحداث للإعلام، حرصا منها على ضرورة نجاح هذه الجولة المهمة من اللقاءات بين الجانبين.
وأضاف أبو زهري: "أتوقع أن تفضي الجهود القائمة حاليا بين الطرفين إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ما سيعود بالنفع على الوضع العام في قطاع غزة، في ظل حاجة الطرفين لبعضهما".
ويذكر أن هذه الزيارة الثانية لوفد من "حماس" إلى القاهرة في غضون أسبوعين، وذلك في ظل عقبتين واجهتا العلاقة بين الجانبين؛ الأولى حادثة اختفاء أربعة شبان من كوادر الحركة داخل الأراضي المصرية في منتصف آب/ أغسطس الماضي، والثانية اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، في بيان رسمي، للحركة بتورطها في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.
وبحسب صحيفة "الدستور"، الأربعاء، طلبت مصر في بداية المباحثات من حماس تأمين الحدود الفاصلة بينهما، من خلال عدم السماح لأي من المنتمين للتيارات والجماعات المسلحة بالعبور من "غزة" إلى مصر، وأبدت الحركة موافقتها على ذلك، وتأكيدها أنها تمارس الأمر منذ فترة طويلة، وذلك في ظل توقعات بأن تدفع حماس بقوات أمنية إضافية إلى منطقة الحدود خلال أيام، تأكيدا لالتزامها بخطة التأمين.
وكان عضو الوفد، محمود الزهار، قال في حوار مع صحيفة الشرق "القطرية"، قبل أيام، إن المخابرات المصرية طلبت منع حركة الأفراد والسلاح من غزة لسيناء، وهو الأمر المحظور عمليا، وكذلك التوجه بحملة إعلامية للشعب المصري لتوضيح الحقائق، وتفنيد الاتهامات الموجهة للحركة.
وأعرب الزهار عن تقدير "حماس" للتخوفات المصرية، المتعلقة بموضوع خروج أسلحة من غزة إلى سيناء، قائلا: "أكدنا للقيادة المصرية عدم خروج أي سلاح من غزة، لأن سلاح غزة هو سلاح المقاومة الذي تواجه به العدو، وغير منطقي أن نخرجه من القطاع، لأننا نحتاجه لندافع عن أنفسنا في مواجهة الاحتلال، وليس العكس".
وفي الناحية الاقتصادية، أشار الزهار إلى أنه سيجري فتح باب التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة، في حال هدوء الأوضاع بسيناء، مبينا أنه قد يصل التبادل في عام واحد إلى 3 مليارات دولار، وفي أعوام قليلة إلى 7 مليارات دولار.
وبدوره، أكد عضو وفد "حماس" في الجولة الأولى للمباحثات، ماهر عبيد، أن الوفد أكد للمسؤولين المصريين، عدم تدخل الحركة في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وأضاف: "تم التباحث خلال اللقاء مع المسؤولين المصريين من المخابرات، في ملفات عديدة، وهي بحاجة إلى المتابعة من الطرفين".
وكان القيادي في حماس، يحيى موسى، قال أيضا إنه متفائل بأن تتم تصفية العلاقات بين حماس والقاهرة في القريب العاجل، مشددا على دور مصر الإنساني تجاه قطاع غزة، ومطالبا الجانب المصري بفتح معبر رفح.
وعلى صعيد المراقبين، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، إن التجاوب الحمساوي يبدو مريحا للقيادة المصرية في الوقت الحالي، بعد تعهد الحركة بحفظ الحدود مع مصر تماما أكثر مما كان عليه الحال مسبقا، وتغيير نظرة التعامل مع النظام القائم في مصر.
وتوقع نافعة أن تفضي الجهود القائمة حاليا بين الطرفين إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ما سيعود بالنفع على الوضع العام في قطاع غزة، في ظل حاجة الطرفين لبعضهما؛ تبعا لتسارع الأحداث الإقليمية، بغض النظر عن فرق الحاجة بينهما.