المصدر / وكالات

30 مليون دينار لربط الشبكة الكهربائية المصرية بالسعودية

بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، تم توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي المصري والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن اتفاق التمويل الخاص بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "الجزء المصري" بقيمة 30 مليون دينار كويتي، ووقع من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق عبدالوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق.

وحضـر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والسفير سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت بالقاهرة، كما شهد رئيس الوزراء أيضاً توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع بين الصندوق والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المشروع يهدف الى الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية على التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في جمهورية مصر العربية
إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات.

ويهدف المشروع الى إتاحة تبادل الطاقة بين مصر والسعودية في الاحوال العادية وخاصة في أوقات الذروة وفي أحوال الطوارئ لتحسين اقتصاديات التشغيل ولدعم استقرار الشبكتين الكهربائيتين اللذين يعدان الاكبر جنوب البحر المتوسط. حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميغاوات، وسيُكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.

ويشمل المشروع كافة الانشاءات والتوريدات والتركيبات للمعدات والمهمات اللازمة للمشروع اضافة الى الخدمات الاستشارية. ويقدر اجمالي تكاليف المشروع بحوالي 519 مليون دينار كويتي منها حوالي 200 مليون دينار كويتي تكلفة الجزء الواقع داخل مصر، والذي يغطي قرض الصندوق 15% من كلفته الاجمالية.

وتبلغ مدة القرض 25 عاما بما في ذلك فترة سماح قدرها خمس سنوات ويسدد القرض على40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى وذلك بموجب اتفاقية القرض وبعد انقضاء فترة السماح. وتبلغ الفائدة على القرض بواقع2% سنوياً عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض.