المصدر / وكالات
أعلن النواب المعتصمون داخل مجلس النواب العراقي أنهم سيلتزمون بأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بدستورية وشرعية قرارهم إقالة هيئة رئاسة المجلس قبل نحو أسبوع.
وأضاف المعتصمون في بيان ألقاه النائب في المجلس عبد الرحمن اللويزي، أنهم لن يسمحوا بعودة هيئة الرئاسة لاستئناف عملها إلا بعد أن تبت المحكمة الاتحادية في هذا الأمر.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على أهمية المضي في الإصلاحات وإجراء ما وصفه بتبديل حقيقي في النهج الحكومي، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وذكر بيان صدر عقب لقاء الجبوري السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز، أنهما اتفاقا على ضرورة المضي قدما في اتخاذ خطوات قانونية ودستورية للحفاظ على ما وصفوه بتماسك اللحمة الوطنية للعراق، وتغليب لغة الحوار من أجل تجاوز الأزمة.
وكان النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي أعلنوا أمس الخميس أن رئاسة المجلس تقدمت بطعن على إقالتها أمام المحكمة الاتحادية، مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بقرار المحكمة، بينما منعت قوات الأمن العراقية عشرات المتظاهرين من الوصول إلى بوابة المنطقة الخضراء (وسط بغداد).
لكن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائباه لم يعلنوا التقدم بطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار إقالتهم. وقال المتحدث باسم النواب المعتصمين عبد الرحمن اللويزي -في مؤتمر صحفي ببغداد أمس الخميس- إن الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون ستظل مفتوحة حتى الأحد المقبل.
يذكر أن النواب المعتصمين عقدوا جلسة قبل أسبوع أقالوا خلالها الجبوري ونائبيه، وعينوا بدلا منه رئيسا مؤقتا هو النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، ومن يومها واصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مبنى المجلس للمطالبة بإقالة الجبوري، إثر تأجيل جلسة كانت مقررة للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة.