المصدر / وكالات

أكد المحامي المصري كريم عبد الراضي الاثنين 30 مايو/أيار أن السلطات المصرية تحتجز نقيب الصحفيين واثنين من قادة النقابة بانتظار قرار من النيابة إثر رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم.

وكانت الشرطة المصرية داهمت في مطلع مايو/أيار الجاري مقر نقابة الصحفيين المصريين وألقت القبض على الصحفيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على أن تقدم الوزارة اعتذارا، وهو ما لم يحدث.

وتتهم النيابة المصرية المحتجزين وهم نقيب الصحفيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بإيواء "متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا) في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة"، حسب المحامي كريم عبد الراضي، الذي يمثل البلشي.

وبعد أكثر من 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت فجر الاثنين، قررت النيابة إخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة قدرها 10 آلاف جنيه (قرابة 1126 دولارا) لكل منهم، بحسب المصدر ذاته، وعلى إثر ذلك، احتجزت الشرطة قلاش وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة.

وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع فرانس برس أثناء وجوده في مركز الشرطة "الاتهامات غريبة ولا أساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور"... "قررنا عدم دفع الكفالة لأننا لم نرتكب أي خطأ من الأساس".

ويقول المحامي عبد الراضي: " أمام قادة النقابة سيناريوهين، إما أن تلغي النيابة قرار الكفالة أو تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات".

Reuters Mohamed Abd El Ghany

مظاهرات صحفيين تطالب بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين

والصحفيان بدر والسقا يقبعان في السجن منذ توقيفهم على ذمة اتهام النيابة لهم بـ"التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

التحقيق مع نقيب الصحفيين المصريين يثير ردود فعل دولية غاضبة

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر أن موجة قمع غير مسبوق لحرية الإعلام تقع في مصر.

وقالت المنظمة في بيان لها: " توقيف الشخصيات الرئيسة في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخذا تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".

وتأتي هذه الأزمة استمرارا لأزمة مداهمة الشرطة للنقابة، التي دفعت لعقد جمعية عمومية طارئة إثر ما أسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحفيين".

ووافق مئات الصحفيين حينها على قرار من مجلس النقابة نص على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين".

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية التي أحصت 23 صحفيا مسجونا في مصر بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.