المصدر / وكالات
قدم وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، تقريرا صادما أمام مجلس الشورى (البرلمان) عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي المأساوي الذي يعيشه المواطنون الإيرانيون، وذلك في ظل نظام ينفق الأموال الطائلة على تدخلاته التوسعية في دول المنطقة، ويحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة الكريمة، حسبما يقول مراقبون.
وكشف فضلي في تقريره، الاثنين، عن وجود 11 مليون مواطن فقير يعيشون في الأحياء العشوائية بضواحي المدن الكبرى، و3 ملايين ونصف عاطل عن العمل، بالإضافة إلى اعتقال 600 ألف مواطن كل عام بتهم مختلفة، حيث يحكم على 200 ألف منهم بالسجن لفترات متعددة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، قال فضلي إن معدل البطالة في بعض المناطق يصل إلى 60% وإن هناك 2700 منطقة سكنية عشوائية في البلاد وأغلبها في 3 مدن كبرى وهي: طهران ومشهد والأهواز.
كما كشف عن وجود مليون ونصف المليون مدمن على المخدرات، وأن الكثير من السجناء يقبعون في السجن بسبب المخدرات، وقال إن 50% من ظاهرة الطلاق تعود الى عامل الإدمان أيضا.
وأكد وزير الداخلية الإيراني على أن 36% من الزيجات تؤدي الى الطلاق بسبب المشاكل الاجتماعية، ومنها الفقر والبطالة والإدمان، وقال إن هناك مليونين ونصف المليون امرأة معيلة لأسرهن.
وذكر فضلي أنه عقد 3 جلسات مع المرشد الأعلى علي خامنئي ورؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومسؤولي النظام خلال الأشهر الستة الأخيرة حول المشاكل الاجتماعية في البلاد.
ونقل وزير الداخلية عن المرشد خامنئي قوله إن" إيران متأخرة 20 عاما عن معالجة المشاكل الاجتماعية، وكان من المفترض متابعة هذا الموضوع قبل 20 عاما".