المصدر / وكالات

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن الحكومة تتوقع عجزاً في الميزانية مدة ثلاثة أعوام على الأقل، بعد تضرر الإيرادات من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

وفي تقرير عن الاقتصاد على المدى الطويل السبت، توقعت الوزارة عجزا مالياً بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري.

وسيكون العجز الأول في 15 عاماً، وأعلى من التوقعات التي وردت في أخر تقرير نشرته الوزارة في ديسمبر(كانون الأول) الذي توقعت فيه عجزاً بـ 4.8 % في 2016.

وتابعت الوزارة أن العجز المتوقع في العام المقبل سيرتفع إلى 7.9 % ثم ينخفض إلى 4.2% في 2018.

وتابع التقرير أن تحقيق التقديرات المتوقعة يتطلب مزيداً من التقشف.

تقشف

وجاء في التقرير أن هذه التقديرات تفترض أن الحكومة ستُقلص الإنفاق المتكرر، وتكبح نمو الإنفاق الرأسمالي، ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة، فضلاً عن خفض فعال للتكلفة في قطاع النفط، والغاز، ووجود إيرادات إضافية من خارج القطاع.

وتعتمد توقعات تحسن القوائم المالية جزئياً على آمال ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع متوسط سعر النفط إلى 48.91 دولاراً للبرميل في 2018 من 45.49 دولاراً في 2017 و37.88 دولاراً في العام الجاري.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد القطري 3.9 % العام الجاري منخفضاً من 4.3 % في العام السابق، وتتوقع نمواً بـ 3.8 % في 2017 و3.2 % في 2018.

سيولة

ويُعاني القطاع المصرفي من شحّ السيولة، وارتفعت الأسعار في أسواق النقد بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز.

وقالت الوزارة إن البنك المركزي قد يأخذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على السيولة.

وأضافت الوزارة أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة الرسمية، أو يواصل تعليق إصدار سندات الخزانة المحلية، في حين يعاود تعليق إصدارات أذون الخزانة، أو تبني إجراءات غير تقليدية تلجأ إليها البنوك المركزية في دول أخرى من بينها مشتريات مباشرة للسندات التجارية أو قروض الاستثنائية للبنوك"أو ضخ رأس المال في المصارف الفردية".

ولم تُحدّد الوزارة الاجراءات التي يُرجّح تنفيذها.