المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى المصرى اليوم  - أول درجة وقابل للطعن – ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير، بين مصر والسعودية، ردود فعل واسعة بأروقة مجلس النواب، حيث طالب البعض بضرروة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم، والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما شبه آخرون الحكم بالانتصار، فى الوقت الذى لايزال مجلس النواب، فى موقفه الرسمى صامتًا، بخاصة أن هذه الاتفاقية لم تصله حتى الآن.

على المستوى الرسمى، يؤكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المجلس لم يخطر بحكم القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ولم يتم إرسال هذه الاتفاقية له من الأساس، متابعًا: "بالرغم من ذلك نتابع الموقف على كثب بخاصة أن الأمر لايزال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".

وأضاف وهدان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء: "مجلس النواب ليس طرفا فى القضية بخاصة أن الاتفاقية لم تعرض عليه"، لافتا إلى أن المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث، وهو الأمر الذى أيده.

من جانبه، قال د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، وأستاذ القانون الدستورى، إن حكم القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تيران وصنافير فى غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر، قائلا: "القضاء الإدارى غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة".

وأكد في تصريحات صحفية على أن الحكم صدر بمخالفة الإختصاص الولائى لمجلس الدولة، حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإدارى، فى نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاعًا إداريًا بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهى وقضائى بأنها من أعمال السيادة.

ولفت فوزى إلى أن الناحية الأخرى من عدم الاختصاص أيضا بأن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالى فلا يختص القضاء الإدارى بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتين السلطتين.

وأكد عضو لجنة إعداد الدستور بأن القضاء الإدارى غير مختص بنظر مثل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه لايجوز لمجلس النواب نظر هذه الاتفاقية فى ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.

واتفق مع رؤية صلاح فوزى، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، النائب علاء عبدالمنعم، مؤكدًا أن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء إتفاقية تيران وصنافير هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.

جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطعن على الحكم، وبالتالى الحكم فى الطعن الذى سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى فستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل فى القضية، مؤكدا أنه فى حال تأييد الحكم يترتب على هذا الحكم أن مجلس النواب يمتنع النظر فى القضية كما ستؤجل الحكومة عرضها على البرلمان.

وأضاف أن ائتلاف دعم مصر سيحدد موقفه بشأن الاتفاقية بعد الفصل فى القضية، ففى حال تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم فلن يكون هناك اتفاقية، وإذا ألغت المحكمة ذلك الحكم فسيناقش الاتفاقية معتمدا على الخرائط وآراء المتخصصين لتحديد الموقف النهائى بشأنهما.

وأيده النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية، مؤكدا على أن الحكم قابل للطعن، ولكنه عنوان الحقيقة حتى الآن، وعلى الجميع الانتظار لحين حسم المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة.

وأكد عوض أن مجلس النواب ليس له علاقة بالحكم الصادر بخاصة أن الاتفاقية لم تعرض عليه حتى الآن، مشيرا إلى أنه بعد أن ينتهى هذا النزاع بخاصة فى حالة قبول طعن الحكومة سيقوم المجلس بدراسة الاتفاقية دراسة مستوفاة، وبشكل تفصيلى حتى تصل للنهاية.

وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن جزيرتى "تيران وصنافير" مشددا على ضرورة عدم تناول الموضوع على أنه انتصار لفريق على آخر، فلقد انقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض للاتفاقية بوطنية خالصة.

جاء ذلك فى تصريح رسمى للمحررين البرلمانيين، مشيرا إلى أهمية التأنى فى ردود الأفعال تجاه حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الاطلاع والاستماع لكافة الوثائق للتأكد من ملكيه الجزيرتين.

وأكد النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيد قراره فيما يخص قضية تيران وصنافير، مؤكدا أن المجلس سينظر الموقف النهائى لحكم المحكمة الإدارية العليا التى ستفصل فى القضية بشأن نهائى بعد تقديم الدولة بالطعن على الحكم.

وتوقع الشيخ فى تصريح صحفى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم محكة القضاء الإدارى مما يترتب عليه سريان الاتفاقية، مشيرا إلى أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيريتين للسعودية، لاسيما أن مصر لن تستفيد بتلك المنطقة، ولن تستطيع إقامة أى استثمارات فيها وفقا لاتفاقية كامب ديفيد.

واعترض النائب هيثم الحريرى على حديث المعارضين للحكم، مؤكدا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى انتصار للشباب المسجون على خلفية تظاهرات جمعة الأرض للدفاع عن مصرية تيران وصنافير، متابعا: "أعتقد أنه بعد حكم المحكمة يجب أن يتوارى المشككون فى مصرية تيران وصنافير".

ولفت الحريرى إلى أنه من العدالة أن يكرم الرئيس كافة الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض، مطالبا الرئيس السيسى بالإفراج عن كل المتظاهرين فى جمعة الأرض، حتى يتحقق ما نادى به من قبل كى يكون عام 2016 هو عام الشباب.

ووصف النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، الحكم بالتاريخى والدال على أهمية السيادة المصرية على تيران وصنافير ويؤكد صحة وسلامة المواقف الرافضة لهذه الاتفاقية، وأن الذين كانوا "يطبلون ويزايدون بنفاق بإصدار كتب ومجلات تؤيد الموقف حجتهم أصبحت مكشوفة ولا مساومة على تراب مصر".

وطالب الحكومة بأن تتمتع باللياقة السياسية والكياسة ألا تطعن على هذا الحكم وشكلها سيكون "وحش" فى الشارع، وسيكون محل استنكار شعبى، مبينا أن الحكم ستكون له آثار إيجابية تمتد إلى من صدرت ضدهم أحكام، وممكن أن يمتد ذلك إلى حقهم فى التعويض المادى.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.