يتابع المواطنون في مختلف المحافظات المصرية حركة سعر الدولار اليوم باهتمام كبير، مع استمرار حالة الترقب لأي تغير جديد في سعر الصرف أمام الجنيه، ويحرص المتعاملون في الأسواق المحلية على متابعة الأسعار أولًا بأول، سواء عبر البنوك أو القنوات الرسمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتجارة وأسعار السلع.
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية، وسط تعاملات هادئة تميل إلى الثبات، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في بنك مصر الذي بلغ فيه 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما بلغت الأسعار في بنك الإسكندرية 47.54 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. كما استقرت أسعار الصرف في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، أما بنك البركة فقد سجل 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
يلاحظ أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية تكاد تكون محدودة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة، وتؤكد مصادر مصرفية أن هذا الاستقرار جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في متابعة الأسواق وضبط حركة السيولة بالدولار داخل الجهاز المصرفي.
تتأثر أسعار الدولار في مصر بعدة عوامل، أهمها حجم الطلب من المستوردين وتدفقات العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، كما تلعب أسعار الفائدة العالمية وسعر الدولار في الأسواق الدولية دورًا في تحديد الاتجاه العام للعملة الأمريكية داخل السوق المصرية.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الدولار في هذا التوقيت يساعد على تحقيق توازن نسبي في الأسعار المحلية، ويحد من التقلبات المفاجئة في الأسواق، ويؤكد بعض المحللين أن هدوء السوق يعود أيضًا إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية بعد تحسن إيرادات قطاع السياحة وارتفاع الصادرات خلال الأشهر الماضية.
في المقابل، لا تزال بعض القطاعات الإنتاجية تراقب الوضع بحذر تحسبًا لأي تغير مفاجئ في السعر، خاصة مع ارتباط تكاليفها بالدولار. كما يتابع المستثمرون في البورصة المصرية تطورات سعر الصرف بشكل مستمر، لأن أي تحرك كبير في قيمة الجنيه قد يؤثر على تقييم الأصول والأسهم المقومة بالدولار.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة لا يختلف كثيرًا عن نظيره في البنوك الحكومية، مما يعكس درجة من الانضباط في السوق، ويساعد هذا التوازن في تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي، ويقلل من اللجوء إلى التعاملات غير الرسمية أو السوق الموازية.
يستمر البنك المركزي المصري في تطبيق سياسات تستهدف استقرار سعر العملة ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب تسهيل حركة التعاملات المصرفية بالعملات المختلفة، وتؤكد هذه الإجراءات رغبة الدولة في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار وتحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن سعر الدولار سيبقى قريبًا من مستوياته الحالية على المدى القصير ما لم تظهر مستجدات اقتصادية كبيرة داخليًا أو خارجيًا، ويترقب المتعاملون في السوق أي إشارات جديدة من البنك المركزي أو الحكومة حول السياسات النقدية المقبلة، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام المالي وبدء مرحلة جديدة من التقييم الاقتصادي.
- يواصل المواطنون متابعة تحديثات سعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك ووسائل الإعلام الاقتصادية، في انتظار أي تحرك جديد قد يؤثر على قراراتهم الشرائية أو خططهم الاستثمارية، ورغم تذبذب الأسواق العالمية، ما زال السوق المحلي يحافظ على درجة من الاستقرار النسبي بفضل الإجراءات التنظيمية ومراقبة السيولة النقدية بشكل مستمر.
