الحكومة اليمنية تعود إلى عدن أمس الاربعاء بقيادة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
بناء على ذلك وصل الوفد الحكومي الرفيع الى مطار عدن الدولي لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني.
علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة في اطار حرص القيادة السياسية على القرب من تطلعات المواطنين.
من ناحية اخرى اكد رئيس الوزراء ان التواجد الميداني هو الضمانة الحقيقية لرفع كفاءة المؤسسات.
نتيجة لذلك تعتبر العاصمة المؤقتة عدن هي المركز الرئيس لادارة العمليات الحكومية والخدمية.
بالاضافة الى ذلك تهدف الحكومة من خلال هذه العودة الى تثبيت دعائم الاستقرار وتفعيل القوانين.
في نفس السياق كان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه عدد كبير من المسؤولين في السلطة المحلية.
دلالات العودة واولويات العمل الحكومي العاجل
من جهة ثانية تعكس هذه التحركات اصرارا كبيرا من الدولة على تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب.
بناء على ما سبق اشار الزنداني الى ان العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتجاوز التحديات.
في غضون ذلك تضع الحكومة ملف الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه على رأس اولوياتها.
فضلا عن ذلك تسعى القيادة اليمنية الى ايجاد معالجات جذرية للازمات الاقتصادية الصعبة.
بالمقابل يمثل الحضور الحكومي في عدن رسالة قوية للمجتمع الدولي حول استقرار المناطق المحررة.
من هذا المنطلق سيتم تكثيف الجهود الميدانية لمراقبة الاسواق وضبط اسعار السلع الاساسية.
بالتوازي مع ذلك تطمح الحكومة الى تحويل عدن الى بيئة جاذبة للاستثمار والنشاط التجاري.
التعاون مع التحالف العربي والاشقاء في المملكة العربية السعودية
في سياق متصل ثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية.
زيادة على ذلك اشاد الزنداني بالمواقف الاخوية الصادقة للمملكة الى جانب الشعب اليمني.
تبعاً لذلك يساهم الدعم السعودي المستمر في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المالية.
من شأن ذلك ان يساعد الحكومة في توفير المنح والمساعدات لتخفيف المعاناة الانسانية.
بناء عليه يعد التنسيق مع الاشقاء في التحالف ركيزة اساسية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
من جهة اخرى تتطلع الحكومة الى مزيد من التعاون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
في نهاية المطاف تؤكد المواقف الرسمية ان الشراكة مع التحالف هي الضامن لامن المنطقة.
مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة
رغم كل التحديات شدد رئيس الوزراء على ان الهدف الاستراتيجي يظل انهاء الانقلاب الحوثي.
عطفا على ذلك تتطلب المرحلة الراهنة تكاتف كافة القوى الوطنية خلف مجلس القيادة الرئاسي.
من جانب اخر تسعى الدولة الى حشد الطاقات لاستكمال معركة التحرير والبناء في آن واحد.
تبعا لهذا يعد استعادة مؤسسات الدولة المخطوفة هو المسار الوحيد لتحقيق السلام الشامل.
في المقابل تؤكد الحكومة التزامها بالمرجعيات الوطنية والدولية للوصول الى حل سياسي دائم.
علاوة على ما ذكر سيتم العمل على دعم الجبهات وتعزيز المنظومة الامنية لحماية المكتسبات.
من زاوية اخرى يمثل التصدي للمشروع الايراني في اليمن اولوية قصوى للامن القومي.
برنامج الاجتماعات واللقاءات المرتقبة في العاصمة عدن
في سياق الايام القادمة من المقرر ان يعقد رئيس الوزراء سلسلة اجتماعات لمتابعة الاداء.
اضافة الى ذلك ستركز اللقاءات القادمة على وضع حلول عاجلة للملفات الامنية والاقتصادية.
بموجب ذلك سيتم مراجعة الخطط الوزارية لضمان مواءمتها مع الظروف الراهنة واحتياجات الناس.
علاوة على هذا تعتزم الحكومة اللقاء بممثلي المنظمات الدولية لتعزيز التعاون الاغاثي.
من جهة ثانية سيجري تقييم شامل لاداء الموانئ والمطارات لضمان تدفق السلع بسلاسة.
في الوقت نفسه تخطط الحكومة لاطلاق حزمة من الاصلاحات الادارية والمالية لمكافحة الفساد.
بناء على هذه الرؤية ستكون الشفافية والمساءلة هما الشعار الابرز للمرحلة القادمة.
تطلعات المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة
اخيرا الحكومة اليمنية تعود إلى عدن وهي تحمل رؤية طموحة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
من هذا المنطلق يؤمن رئيس الوزراء بأن التكامل بين السلطات هو مفتاح النجاح الحقيقي.
اضافة الى ما سبق ستعمل الوزارات الخدمية على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.
بالمثل تولي الحكومة اهتماما خاصا باعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب والدمار.
في المحصلة يعد ملف التعليم والصحة من الركائز التي سيتم العمل على تطويرها.
بناء على كل ما تقدم تطمح الدولة الى بناء مؤسسات قوية قادرة على الصمود امام الازمات.
ختاما يظل الامل معقودا على وعي الشعب اليمني ودعمه لمسيرة البناء والاصلاح الشامل.