جددت إيران اليوم الثلاثاء رفضها لقرار الترويكا الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن تفعيل آلية سناب باك لإعادة فرض العقوبات الأممية، معتبرة أن الخطوة تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل امتدادا للضغوط الأميركية على طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الأوروبيين يمارسون ضغطا على بلاده لقبول مطالب واشنطن، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تُظهر أي نية صادقة وتعمل على فرض إجراءات غير شرعية.
لا صلاحية قانونية لإعادة العقوبات
وأكد بقائي أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك صلاحية قانونية لتفعيل آلية إعادة العقوبات، مشددا على أن روسيا والصين تتفقان مع الموقف الإيراني. كما أوضح أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن مستقبل المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن جولتين سابقتين لم تسفرا عن أي نتائج ملموسة.
خلاف حول دور الوكالة الذرية
أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن دخول مفتشين اثنين من الوكالة الدولية جرى فقط للإشراف على تحميل وقود مفاعل بوشهر النووي، وفي إطار اللوائح الدولية لضمان استمرار عمل المحطة.
رسالة مشتركة مع موسكو وبكين
من جانبه، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بقرار الترويكا الأوروبية، مؤكدا في رسالة مشتركة مع نظيريه الروسي والصيني أن خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي جزء من قرار مجلس الأمن 2231، ولا يحق للدول الأوروبية الانسحاب منها دون استكمال آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرتين 36 و37.
التهديد بتفعيل سناب باك
وكانت الترويكا الأوروبية قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي عزمها تفعيل آلية سناب باك إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو الماضي، إضافة إلى مطالبتها بالكشف عن تفاصيل 400 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
تحذيرات إيرانية من تداعيات مدمرة
في المقابل، وصفت طهران الخطوة بأنها غير قانونية ومسيسة، مؤكدة أنها جاءت استجابة للأوامر الأميركية، ولوحت بأن تفعيل سناب باك ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الدولية وعلى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
