تسابق إيران الوقت في سباق دبلوماسي مكثّف قبل موعد 28 سبتمبر، حيث يُتوقع أن تُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد فشل مجلس الأمن في تمديد رفعها، ويأتي هذا التحرك في ظل مؤشرات اقتصادية تنذر بأزمة خانقة تهدد الداخل الإيراني.
تحركات دبلوماسية مكثفة
تسعى طهران عبر قنوات دبلوماسية مختلفة لتأجيل أو منع تفعيل آلية الزناد، وهي الآلية التي ستؤدي تلقائيا إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، وأكد مصدر دبلوماسي أممي أن المفاوضات قد تستمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الجاري.
موقف رسمي يقلل من المخاطر
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حاول طمأنة الداخل بتصريحات تقلل من تأثير عودة العقوبات، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تترتب على القرار الدولي.
تقرير مسرّب يثير الجدل
في المقابل، زاد تسريب تقرير اقتصادي منسوب لغرفة التجارة الإيرانية المخاوف الشعبية، حيث حذر من تضخم قد يتجاوز 75% وتراجع في النمو الاقتصادي إلى ما بين -1% و-3%، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 12%. التقرير، الذي نفته غرفة التجارة رسميا، اعتبر العقوبات الأممية أخطر من العقوبات الأميركية الأحادية لكونها ملزمة لجميع الدول بما فيها الصين وروسيا.
تهديدات إيرانية
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حذر من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عودة العقوبات، في وقت تستعد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا للمضي قدما في إعادة فرضها.
تداعيات متوقعة
إعادة فرض العقوبات ستعني حظرا على بيع وشراء الأسلحة، وتقييد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، فضلا عن تجميد أصول أفراد وكيانات إيرانية حول العالم، ما يعيد إلى الأذهان سنوات الحظر القاسية التي عاشتها إيران سابقا.
