أعلن المحامى التونسى وسام بن عثمان، التنسيق بين لجنة الدفاع عن المحجبات، وجمعيتى المرأة المسلمة، والشبان المسلمين، لتقديم شكوى ضد قرار رئاسة الحكومة بمنع النقاب، للمحكمة الإدارية، باعتبار أن المنشور حسب رأيه يمس الحريات، وذكرت وسائل الإعلام التونسية، أن رئيس حزب الزيتونة عادل العلمى، استنكر قرار منع النقاب فى المؤسسات والمنشآت العمومية، معتبرًا أن التريث فى هذه المسألة كان ضرورى لضمان عدم المساس بالحرية الشخصية، ورد رئيس الحزب، عن أن سبب القرار قد يكون لدواعى أمنية، قائلًا: أن من يخطط لعمل ارهابى لا يتنكر فى نقاب حتى لايجذب إليه الانتباه.
