أعلن مجلس الوزراء في السعودية عن قرار جديد يقضي بوقف أي زيادات على أسعار الإيجارات، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من تاريخ إقراره.
ويشمل القرار جميع العقود المبرمة حاليًا أو تلك التي ستُوقع لاحقًا، ما يضع حدًا لأي تعديل على قيمة الإيجار خلال هذه الفترة.
هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضبط السوق العقاري والحد من ارتفاع الأسعار الذي انعكس على معدلات التضخم في الفترة الماضية.
وبحسب ما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، فقد عملت الهيئة العامة للعقار على دراسة الوضع بالتفصيل، مستندة إلى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، قبل أن يُعتمد المرسوم الملكي الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر عدالة واستقرارًا.